يسعى الاتحاد النسائي العام، وفق استراتيجية وطنية، إلى تفعيل دور المرأة ومشاركتها الإيجابية في مختلف الميادين، من خلال التعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لتذليل المعوقات التي تقف حاجزاً دون مشاركة المرأة الفاعلة التنموية، بما يؤصل دورها في التنمية المستدامة للدولة. ويعتبر بناء قدرات المرأة وتمكينها، على رأس أولويات عمل الاتحاد النسائي العام، من خلال طرح حزمة متكاملة ومتجددة من البرامج التدريبية والتوعية المبنية على دراسات تحليلية لواقع المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في مجال تمكين وريادة المرأة. وبفضل توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رائدة العمل النسائي في الدولة.. تحقق للمرأة الإماراتية العديد من المكاسب على إثر البرامج والمشاريع التي دشنها الاتحاد النسائي العام على مدار العقود الماضية. وما تحقق للمرأة في دولة الإمارات، هو نتاج غرس الآباء المؤسسين، رحمهم الله، وفي طليعتهم، المغفور له، القائد الملهم، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومساندة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إذ وضعا نهجاً واضحاً للعمل التنموي، يرقى بالإنسان، ويحقق له طموحه وآماله، من خلال تأهيله وتنمية قدراته وتمكينه كفرد فاعل على هذه الأرض الطيبة. وها هي الحكومة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات، حفظهم الله.. يكملون المسيرة في تذليل الصعوبات كافة، لتمكين وريادة المرأة الإماراتية، لتعتلي الدولة عموماً، والمرأة خصوصاً، مراتب متقدمة في التقارير والمحافل الدولية. وقد كان يوم الـ 27 من شهر أغسطس عام 1975، علامة فارقة في مسيرة نهضة وتقدم المرأة الإماراتية، إذ تأسس الاتحاد النسائي العام، برئاسة وتوجيهات كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ليكون بمثابة الآلية الوطنية المختصة بتمكين وريادة المرأة الإماراتية، وريادتها في مختلف جوانب الحياة. جسور تواصل فقد حرصت سموها على مد جسور التعاون مع الجمعيات النسائية في الإمارات الأخرى، إيماناً من سموها بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات للنهوض بابنة الإمارات أينما كانت. ويمكن إيجاز أهم إنجازات الاتحاد النسائي العام في خدمة قضايا المرأة في عدة نقاط.. أولاً التمكين في مجال التشريع، إذ يسهم الاتحاد النسائي العام، وبشكل دوري وفاعل، في الحث على إصدار ومراجعة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بقضايا المرأة والطفل في دولة الإمارات. ومن أبرز إنجازاته في هذا المجال مراجعة واقتراح بعض التعديلات على مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية بالدولة والتعجيل بصدوره.. وحث وزارة الشؤون الاجتماعية على إصدار تشريع بشأن توفير دور الحضانات في المؤسسات العاملة في الدولة والمساهمة بفعالية في اللجان المشكلة في وزارة الخارجية والمعنية بالتصديق على الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة والطفل. كما يسهم في إعداد تقارير الدولة المرفوعة إلى المنظمات الدولية والإقليمية بشأن حقوق المرأة والطفل.. ووضع خطة استراتيجية تهدف إلى توعية المرأة بحقوقها وواجباتها التي تضمنتها التشريعات الاتحادية والمحلية المختلفة، من خلال مشروع اعرف حقوقك، وإصدار المطبوعات التوعوية والموسوعة التشريعية. تمكين سياسي ثانياً التمكين السياسي، للاتحاد النسائي العام جهود واضحة في مجال تمكين وتأهيل المرأة الإماراتية للمشاركة السياسية، من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات المتخصصة في هذا المجال، التي أتاحت للمرأة الإماراتية فرصة الاطلاع على تجارب مثيلاتها في الدول العربية الشقيقة، وخلال مراحل الانتخابات، حيث أطلق الاتحاد مشروع تعزيز دور البرلمانيات العربيات، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة اليونيفم خلال الفترة ما بين 2004 - 2007. وأسهم في نشر الوعي بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، بجانب تأهيل مجموعة من الشخصيات النسائية القيادية في مقومات العمل البرلماني.