معركة جيوسياسية ومناخية وسمت التحضير للمؤتمر العالمي حول المناخ، والذي يفتتح اليوم في باريس وسط اجراءات امنية مشددة تمهيدا لاتفاق عالمي لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث التقى مئات الدبلوماسيين والمبعوثين من كل أنحاء العالم طوال السنة الماضية، تحضيرا لقمة باريس. وقال الرئيس فرانسوا هولاند في أعقاب زيارته «المناخية» للفليبين في فبراير 2015، إنه لا يريد رؤية رؤساء الدول يشمرون عن سواعدهم من أجل التفاوض على نص حول المناخ، كما حدث في الدنمارك. وأضاف يومها، فرانسوا هولاند، إنه تم استيعاب الدروس من قمة كوبنهاغن.ففي الوقت الذي فشلت فيه العديد من مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ منذ عام 1992، في إبرام اتفاق عام وملزم، من المرجح أن تكون قمة باريس حول المناخ أول مؤتمر ينجح على أساس الدروس المستفادة من الإخفاقات السابقة. وهذا في حد ذاته أمر مثير. ومن أجل نجاح قمة المناخ وإبرام الاتفاق التاريخي حول مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري، طرح خبراء المناخ والجيوسياسي، مسائل مهمة تتعلق بالعوامل التي تساهم في نجاح القمة وتشكل بدايات لتكتل مجتمع دولي حقيقي؟ هذا ما أثاره مدير معهد إيريس الخبير باسكال بونيفاس، في ندوة خاصة، قبيل انعقاد المؤتمر العالمي حول المناخ بباريس، معتبرا أن «مصطلح» المجتمع الدولي الذي يعود في كل مرة حال الحديث عن العلاقات الدولية يوحي في كثير من الأحيان إلى إخفاقات الدول أكثر من نجاحاتها.الخبراء، يرون أن هذا المصطلح، أصبح مرتبطا بالتنديد والشجب، بعيدا عن النتائج الملموسة والقرارات النافذة. فمن الحرب الأهلية في سوريا إلى أزمة اللاجئين، والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني مرورا بمكافحة الفقر، لم تكن هناك نتائج واضحة المعالم لهذا المجتمع الدولي الموسوم بالعجز والذي يجتمع اليوم في باريس من أجل خلق تكتل جديد لمجتمع دولي نافذ في قراراته. وبدون شك، يرى باسكال بونيفاس، مدير أكبر معهد جيو استراتيجي بباريس، أن هناك ميلا إلى الخلط بين «المجتمع الدولي» و «المجتمع الغربي»، حيث يقول إنه، «إذا تجاوزنا الخطأ التحليلي، فذلك الميل يحد من إمكانيات قرار جماعي مشترك حقيقي»، ولكن، معظم الخبراء، أجمعوا في نقاشاتهم أنه، في معظم القضايا، تبقى المصالح غير مشتركة بالقدر الكافي، وأن الطوارئ لا تستشعرها الدول بنفس الطريقة لتحريك القرار الجماعي.واعتبر الخبراء، أنه حان الوقت، للبلدان المشاركة في قمة المناخ بباريس، لتوحد صفوفها ضمن تكتل مجتمعي دولي، لاتخاذ القرارات اللازمة والتي يتعلق بها مصير الإنسانية كالاحتباس الحراري الذي هو بالتأكيد المسألة الأخطر في مستقبل البشرية. فإمكانية العيش على الأرض على المحك. فبالرغم من أن هناك توافقا في الآراء بشأن هذه النقطة، بل إجماعا بين علماء المناخ والمنظمات غير الحكومية وصانعي السياسات في جميع البلدان، واتفاقا على أن تدهور المناخ لا يعود إلى معطيات الطبيعية، وإنما هو نتاج النشاط البشري. إلا أن هذه المعطيات لم تؤد حتى الآن إلى قرار جماعي مشترك للمجتمع الدولي. فقد يكون هذا ما سيحدث خلال المؤتمر العالمي للمناخ الذي يعقد في باريس. فتكون كل الأطراف، حسب باسكال بونيفاس، «أمام التشخيص السليم، رغم كون الوسائل للتنفيذ صعبة لاختلاف المواقف بين الدول المشاركة ووضعياتها. فهناك الدول الناشئة، التي ترى بأن عليها أن لا تسقط مؤشر ورتم النمو الذي أطلقته، والدول المتقدمة في النمو والتي لم تهتم للبيئة والمناخ سابقا، وتلك التي تعتقد أن الفحم هو أرخص وقود، حتى لو كان الأكثر تلويثا للبيئة، ودول أخرى عملت على الانتقال إلى الطاقة المتجددة، والبعض الآخر الذي لا يملك هذه الثقافة، وأخرى اقتصادها قائم على تصدير الوقود الأحفوري، إلخ...». وأمام معادلة الطاقة هذه، تتضارب المواقف وتختلف الدول. لكن ما يجعل الأمر غير عادي، وطارئا في قمة باريس هو أن المصالح المتباينة التي قد ترهن اقتصادات البلدان، قد تؤدي مع ذلك إلى قرار مشترك. وهي ضرورية لتجنب المزيد من التدهور في الظروف المناخية التي لن تسمح باستيعاب 2 مليار ساكن على سطح الأرض في عام 2050. وقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الصراعات القائمة أو خلق صراعات جديدة. الخبراء يرون أن ما وراء الخبر السار المهم للبيئة في قمة باريس، هو الاتفاق الذي من شأنه أن يثبت أن جميع بلدان العالم يمكن، بغض النظر عن مصالحهم المختلفة تماما، الاتفاق على موضوع أساسي، وتقدم كل الدول تنازلات وتضحيات، من أجل الوصول إلى هذا الاتفاق. وسيكون، حسب رأي بونيفاس، الخبير الجيوسياسي ومدير معهد إيريس الاستراتيجي، أول تلاحم للمجتمع الدولي في خلق تكتل دولي حقيقي، طالما أشير له، ولم يكن له وجود في الواقع. vوإذا نجحت قمة باريس للمناخ في رص صفوف المجتمع الدولي، حول اتفاق شامل حول المناخ، فإنه يمكن بعد ذلك التفكير في إمكانيات التكيف مع هذا النموذج للتحديات العالمية الأخرى التي تقف أمام الدول، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. فالدول الغربية وروسيا ودول المنطقة وتركيا من مصلحتها القضاء على داعش. لكن في الوقت الحالي، يقول بونيفاس لم تعتبر بعض الدول أن ذلك من الأهمية بمكان، حتى تضع مصالحها جانبا أو تعمل على توفيق بين المصالح المختلفة من أجل هزيمة المنظمات الإرهابية العابرة للقارات.