تونس - قنا ووكالات: تمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على أربعة أشخاص "يشتبه في علاقتهم بالعملية الإرهابية التي استهدفت حافلة تابعة للأمن الرئاسي التونسي" مساء الثلاثاء الماضي وأسفرت عن مقتل 13 شخصًا. وصرّح مصدر أمني بأن القبض على الأشخاص الأربعة جاء خلال عملية مداهمة قامت بها قوات الأمن الليلة الماضية لمنزل بمنطقة "جمنة"، جنوبي البلاد، مبينًا أن أحد الموقوفين "كان على علاقة بمنفذ العملية الإرهابية المدعو حسام العبدلي". وأكد أنه تمّ تسليم الموقوفين إلى الأجهزة الأمنيّة بالمنطقة التي تم القبض عليهم فيها قبل نقلهم إلى تونس العاصمة للعرض على الفرقة المختصة في مكافحة الإرهاب لاستكمال التحقيقات، وأعلنت السلطات التونسية أنها تبحث عن ثلاثة رجال على علاقة بالهجوم الانتحاري الذي استهدف الثلاثاء الأمن الرئاسي في وسط العاصمة التونسية ووعدت "بمكافأة مالية مهمة" لمن يقدم أي معلومات تسمح باعتقالهم. ونشرت الوزارة بلاغًا مع صور الرجال الثلاثة الذين قالت إنهم "عناصر إرهابية أثبتت الأبحاث الأوليّة علاقتهم بتفجير الحافلة التابعة للأمن الرئاسي". والرجال الثلاثة هم حسب البلاغ حسن بن خليفة بوشيبة والحسين بن خليفة بوشيبة ووليد بن محمد علي اليوسفي. وأوضحت الوزارة أنها "خصصت مكافأة مالية هامة لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى القبض على أي من المفتش عنهم المذكورين". وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس إن الوزير ناجم الغرسلي أصدر أكثر من 100 قرار بفرض الإقامة الجبرية على عناصر متشدّدة غداة الهجوم الإرهابي بالعاصمة الثلاثاء والذي خلف 12 قتيلاً من الأمن الرئاسي. وقالت الداخلية أمس إن ناجم الغرسلي أصدر 46 قرارًا بالإقامة الجبرية تتعلق بعناصر مصنفة خطيرة لدى الوحدات الأمنية من بينهم اثنان عائدان من بؤر التوتر و44 منتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة المحظور المصنف كتنظيم إرهابي. وبلغت القرارات المرتبطة بالإقامة الجبرية بحق متشدّدين حتى الآن 138، وقالت الداخلية إن قرارات أخرى مماثلة سيتم اتخاذها. وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت 40 مشتبهًا به، يعتقد بانتمائهم لتنظيم "إرهابي"، وذلك خلال ما يزيد على 360 حملة دهم في مختلف أنحاء تونس. وأفاد مصدر أمني تونسي أن وزارة الداخلية التونسية نفذت 367 عملية دهم في مختلف أنحاء البلاد، منها 95 في منطقة تونس الكبرى. إلى ذلك أعلنت الحكومة التونسية أمس عن تخصيص أموال إضافيّة بقيمة 500 مليون دينار لتعزيز جهود الأمن والجيش وقطاعات أخرى في مكافحة الإرهاب. وقالت رئاسة الحكومة في بيان لها إن رئيس الوزراء الحبيب الصيد قرر بعد لقائه أمس وزير المالية سليم شاكر تخصيص 500 مليون دينار من المصاريف الطارئة غير الموزعة والمرسمة بميزانية 2015 لتعزيز إمكانيات عدد من القطاعات من بينها الجيش والأمن.