كشف تقرير للبنك المركزي الأوروبي أمس، عن أن البلدان السبعة التي طلبت رسمياً الانضمام إلى منطقة اليورو لم تستوف أي منها المعايير المطلوبة للدخول. وقال التقرير إنه على الرغم من سير اقتصادات هذه الدول بخطوات ثابتة، إلا أن قوانينها لا تتماشى مع معايير البنك المركزي الأوروبي. وشمل التقرير دول بلغاريا وجمهورية التشيك وكرواتيا والمجر وبولندا ورومانيا والسويد. وأضاف أن الدول ما زالت قيد استعراض مدى توافقها مع المعايير الاقتصادية الكمية، ولكن أياً منها لم يف بجميع الالتزامات المنصوص عليها. وأشار إلى أن أياً من هذه الدول السبع لم يتوافق الإطار القانوني فيها بشكل كامل مع متطلبات الانضمام لمنطقة اليورو، لافتاً إلى عدم التوافق حتى الآن حول استقلال البنوك المركزية والمؤسسات المالية. وأوضح التقرير أن جميع الدول يعاد النظر في وضعها باستثناء كرواتيا حيث لم توافق على الأمور المتعلقة بحظر التمويل النقدي والتكامل القانوني للبنوك المركزية في نظام اليورو. ولفت التقرير إلى أن الأمر سيحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يزداد عدد الدول بمنطقة اليورو البالغ تسع عشرة دولة حالياً، ولم يتطرق التقرير للحديث عن بريطانيا والدنمارك على الرغم من كونهما أعضاء بالاتحاد ولم تنضما إلى العملة الموحدة للمنطقة. وشهد اقتصاد منطقة اليورو نمواً بأعلى من التقديرات الأولية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بدعم من إنفاق الأسر واستثمارات القطاع الخاص. وأظهرت القراءة الثانية للنمو الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية يوروستات أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة 0.6% عن الربع السابق، بعدما أشارت التقديرات الأولية لنموه 0.5%، كما ارتفع بنسبة 1.7% على أساس سنوي بدلاً من 1.5%.