أكد اقتصاديون أن تجار الأراضي البيضاء سيحوّلون أموالهم إلى سوق المال خلال الفترة المقبلة وأن حجم الأموال التي سيدخلونها في السنة الأولى تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات ريال، وأشاروا إلى أن قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيقلل من الأسعار بنسبة 10% من العقار. يقول المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن توجه تجار الأراضي البيضاء إلى تحويل أموالهم إلى سوق المال والأسهم خلال الفترة المقبلة - أي خلال عام تقريبًا - أمر منطقي للغاية في ظل عدم وجود قنوات استثمارية متعددة في السوق السعودية، سوى قناتي سوق المال وسوق العقار، ولن تكون هناك خيارات متعددة لتجار الأراضي، والاراضي البيضاء على وجه التحديد إلاّ أن يحوّلوا أموالهم المجمدة من خلال هذا النشاط إلى نشاط آخر وهو سوق المال والأسهم. وتوقع حجم الاموال التي ستدخل سوق الأسهم بين 5 إلى 10 مليارات في السنة الأولى من قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، بينما توقع أن تصل نسبة هذه الأموال إلى 20% من أموال الرسوم التي فرضتها الدولة على تجار الأراضي البيضاء. وأوضح باعجاجة أنه بعد صدور اللائحة التنفيذية لقرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء سيكون هناك هبوط تدريجي في أسعار العقار يبدأ من 10% إلى إن يصل تقريبًا إلى 30%، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتحايل بعض تجار العقار على النظام الجديد خاصة في الفترة الحالية، بحيث ينقل ملكيات عدد من الأراضي إلى أشخاص آخرين ومن ثم يعيدها إلى ملكيته وهكذا، ولكن لا بدّ من وجود لجان تتابع بدقة ما يحصل في السوق وأن يكون هناك تعاون من وزارة العدل في هذا الشأن بطريقة أو بأخرى. في حين أكد المحلل المالي تركي فدعق أن تجار الأراضي البيضاء سيحوّلون أموالهم إلى سوق الأسهم السعودية بكل تأكيد خاصة خلال الفترة القليلة المقبلة في ظل المستويات المتدنية لسوق المال في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى إنه من الصعب تحديد أرقام رسمية للمبالغ التي سيتم تحويلها من العقار إلى سوق المال، في حين توقع أنها قد تصل إلى 30% من الأموال التي تعمل في تجارة الأراضي. وعن تخوّف تجار الأراضي البيضاء من دفع مبالغ كبيرة خلال الفترة المقبلة خاصة بعد إقرار فرض الرسوم عليها قال: «نعم .. هناك تخوّف خاصة لمن يملك أراضي بيضاء وليس لديه خطة لعمل أي مشروع عليها خلال فترة بسيطة، والنظام الذي صدر غيَّر منظومة الاقتصاد السعودي واليوم تجارة الأراضي سوف تقلّ لأنها لا تضيف إلى الاقتصاد أي شيء، والاحتكار لهذه الأراضي حوَّلها من وسيلة إنتاج إلى مخزن للقيمة، والآن ومع صدور النظام هذا الموضوع انتهى ولن تكون الأرض مخزنًا للقيمة. وعن خسائر التجار الذين سيحتفظون بأراضيهم ولن يبيعوها قال: «إذا كانت الأرض منحة مجانية لن يخسر شيئًا أما إذا اشترى الأرض فإنه بعد سنة من الآن سيدفع رسومًا بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، وإذا احتفظ بها لمدة 20 سنة فإنه سيدفع 50% من قيمة الأرض». وعن تلاعب التجار على النظام أو أن يكون لديهم أساليب للتلاعب على نظام فرض الرسوم، قال: «اللائحة التنفيذية التي ستصدر ستلغي أي محاولة للتلاعب على النظام وهي التي ستحدد».