كشفت مصادر عن مناقشات دارت في الاجتماعات الخاصة بوضع اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء بعد إقرارها من مجلس الوزراء تشير إلى محاصرة تصاريح بناء استراحات وإقامة أسوار داخل النطاق العمراني من خلال التنسيق مع جهات حكومية تتبع لخمس وزارات هي الشؤون البلدية والقروية، والعدل، والإسكان، والمالية، والداخلية على أن تحتفظ الشؤون البلدية والقروية بصلاحياتها في هذا الجانب. ويهدف الإجراء إلى إحكام السيطرة بما يضمن عدم وجود أي ثغرة قد يتم استغلالها من أجل محاولة الالتفاف على النظام من خلال عمليات إيهام بالبناء قد يتم تنفيذها بهدف تحاشي دفع الرسوم. يشار إلى أن مجلس الوزراء قد أقر في جلسته الأخيرة فرض رسم سنوي بنسبة 2.5 في المئة على كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، ويملكها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غيرالحكومية بنسبة 2.5 في المئة من قيمة الأرض؛ على أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام معايير تقدير قيمة الأرض، والبرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي والضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ومنع التهرب من دفعه. يشار إلى أن النظام تضمن إيداع مبالغ الرسوم والغرامات المستحصلة من مخالفي النظام في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي يخصص للصرف على مشروعات الإسكان وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها.