عرعر سامي العنزي قال الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين لـ«الشرق» إن قرار«منح الأراضي الحكومية» للمواطنين يشترط، على المواطن الحاصل على المنحة أن يقوم ببناء الأرض قبل إعطائه صك الملكية، وهذا شرط تعجيزي فنسبة كبيرة من سكان المناطق الشمالية لا يستطيعون توفير قيمة البناء المرتفعة مما يجعلهم صيداً لتجار العقار الذين يتفقون معهم من الباطن على شراء الأرض ويقوم التاجر بعملية البناء بدلا من مالكها الأصلي وتحويلها باسمه بعد عملية التمليك مما يفقد المواطن حقه في المنحة السكنية ويضطر للبيع مقابل مبلغ زهيد. وبين البوعينين أن هذا لا يحقق هدف تمليك المواطنين المنازل وطالب البوعينين الحكومة من خلال وزارة الإسكان ببناء مدن سكنية حديثة ومن ثم يتم توزيعها على المواطنين. وأرجع الخبير الاقتصادي في منطقة الحدود الشمالية فهد اليوسف أسباب الركود وهبوط أسعار الأراضي إلى هذا القرار لعدم مقدرة كثير من الناس على بناء الأرض ومن ثم تملكها. من جانبه أكد مصدر مسؤول في وزارة الشؤون البلدية والقروية لـ»الشرق» أن الأمر قرار وزاري وليس من قبل الأمانات، وننتظر أن يحدث شيء جديد في الأيام القادمة. من ناحية أخرى اعتبر كثير من أهالي عرعر أن بناء الأرض الممنوحة لهم بقرار من البلدية شرطاً لتملكها قرار تعجيزي وغير صائب على حد وصفهم وقال أحمد عبدالعزيز «صاحب مكتب عقار» إن هذا القرار فيه عدم مساواة بين المواطنين، حيث كانت الأراضي بصكوكها سابقاً تعطى للجميع ولهم الحق في التصرف فيها للغني البناء وللفقير البيع لقضاء حاجته إن أراد ذلك». وبين محمد العنزي «مواطن» «أن تجار الأراضي استغلوا أصحاب المنح خصوصاً من ذوي الدخل المحدود منهم فبدأوا بشراء الأراضي منهم بـ15000 و20000 على الأكثر وهي تساوي المزيد بتنازل خطي عن الأرض الممنوحة من دون صك بشهود وغير مصدق على أن يأخذ التاجر الصك من المواطن بعد إتمام بناء المنزل، فالمواطن هنا لا يلام 20000 أفضل بكثير من أرض لا يستطيع بناءها عمره كله وهي ليست من أملاكه لتصبح ورثاً لأولاده من بعده»، وأضاف أن «وزارة الشؤون البلدية والقروية أرادت حماية المواطن بهذا القرار ولكنها مع الأسف أضاعت حقه».