تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه للوقوف على احتياجات الأهالي من الخدمات، أكد وزير شئون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني على أن جميع الملاحظات والمشكلات التي تواجه أهالي منطقة الحد هي موضع اهتمام ومتابعة وستعمل الوزارة مع المسئولين والمعنين على إيجاد الحلول المناسبة لها، كما سيتم العمل على بحث ودراسة جميع مقترحات وملاحظات الأهالي والنظر في إمكانية تنفيذها خلال الفترة القادمة. وأشار سعادته إلى أن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حريصة على استمرار التواصل بين المسئولين والأهالي في مناطقهم من خلال الزيارات الميدانية للاستماع إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم والاطلاع على الاحتياجات الضرورية لمناطقهم، وذلك لمضاعفة الجهود المشتركة لتلبيتها وفق الإمكانيات المتاحة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج التنموية الشاملة والاستراتيجيات التطويرية لتنمية المناطق وتطويرها ومن ضمنها منطقة الحد التي تعتبر منطقة جذب لرواد وقاطني محافظة المحرق والوافدين إلى المملكة لما تمتلكه من أهمية تاريخية وتراث عريق خصوصا في مجال الصيد، ويدعم هذه الأهمية وجود مرفأ الحد الذي تم تطويره ليكون مشروعاً متكاملاً وملبياً لاحتياجات الصيادين، وافتتاح سوق من الأسواق المهمة المتخصصة في المحرق مؤخراً وهو سوق الحد للأسماك. وفي سياق متصل، ذكر القائم بأعمال مدير عام بلدية المحرق الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن بلدية المحرق حريصة على توفير أفضل الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع مناطق محافظة المحرق بما فيها مدينة الحد، كما تبذل قصارى جهودها لتعزيز مستويات النظافة في المنطقة، وتوسيع مساحة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها من خلال المتابعة المستمرة، وتطوير الحدائق العامة وعمل صيانة دورية لها ولمرافقها واتخاذ اللازم حيالها. جاء ذلك خلال زيارة قام بها سعادة وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني المهندس/ عصام بن عبدالله خلف إلى مجلس مرفأ الحد بدعوة من سعادة نائب الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق عبدالرحمن بوعلي يرافقه عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين والمدراء والمسئولين في الوزارة وبلدية المحرق ومجموعة من أهالي مدينة الحد وذلك لمناقشة احتياجات المنطقة ومتطلبات الأهالي والتي من أبرزها: سوق الحد للأسماك، كبائن الصيد والصيادين، والبيوت الآيلة للسقوط. وخلال الزيارة، تقدم ممثل الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق النائب عبدالرحمن بوعلي بجزيل الشكر والتقدير على الجهود المبذولة من قبل سعادة الوزير وجميع المسئولين والموظفين العاملين في الوزارة والبلدية على الخدمات التي يقدمونها لخدمة المواطنين، مشيداً بسرعة استجابة المعنيين لحضور هذه الزيارة للاستماع للأهالي ومناقشة احتياجاتهم ومتطلبات المنطقة. من جانب آخر، طالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة لتنفيذ قرار المكرمة الملكية للبيوت الآيلة للسقوط وطلبات الترميم المدرجة ضمن الطلبات الموجودة في الوزارة منذ سنوات والبيوت الواقعة على طريق اللؤلؤ التراثي التابع لهيئة الثقافة والآثار حيث أن هذه المنازل أصبحت متهالكة وتسبب خطراً بالغاً على أصحابها وقاطني المنطقة، كما تطرقوا إلى مشكلة المقاولين التي تم التعاقد معهم من قبل الوزارة ورفضهم لتنفيذ العمل بعد معاينتهم لتلك البيوت. كما ناقش الصيادون المحترفون مع سعادة الوزير مشكلة إزالة الكبائن الغير مرخصة وإمكانية إيجاد حلول بديلة لها حتى يتمكنوا من حفظ أدواتهم وموادهم المستخدمة في عملية الصيد والمحافظة عليها من السرقة والضياع، في حين طالب أصحاب الفرشات بسوق الحد للأسماك باتخاذ الإجراءات البلدية والقانونية اللازمة ضد العمالة السائبة المنتشرة في السوق والذي أصبح وجودهم يشكل خطراً على مهنة الصيد والصيادين لما يقومون به من عمليات غش في البيع وسرقة للمعدات من المكاييل والأوزان وغير ذلك من الأدوات الضرورية في عملية البيع وقطع لأرزاق الصيادين. وتوجه أصحاب الفرشات بطلب إلى سعادة الوزير بشأن فتح باب آخر للسوق من الجهة الشمالية وذلك لمنع الازدحام الحاصل خلال عمليات البيع ولاستيعاب الأعداد الكبيرة لمرتادي السوق والوافدين من داخل المملكة وخارجها، كما طالبوا بوجود حراس أمن تقوم بحراسة الموقع من كل ما هو مخالف للقانون، وضرورة متابعة أعمال النظافة بشكل مستمر في السوق، معالجة الانقطاع المتكرر للماء، حل مشكلة أزمة مواقف السيارات، توفير مراوح للصيادين، النظر في إمكانية تنفيذ مشروع لعمل محطة للبنزين في الفرضة. كما طالب الصيادين الهواة إيجاد حلول بديلة لهم حتى يتمكنوا من ممارسة هواياتهم في مهنة الصيد بالمرفأ. من جانبه، وجه سعادة الوزير المعنيين في الوزارة والبلدية لعمل اللازم فيما يتعلق بملاحظات الأهالي، وطلبات الترميم والبيوت الآيلة للسقوط مشيراً إلى أن هذا الموضوع متصل مع هيئة الثقافة والأثار، حيث تزخر محافظة المحرق بالمنازل القديمة التي تشكل معالم تراثية مهمة لمملكة البحرين ولا بد من التعامل معها بدقة، كما أنه لا شك بأن التوازن مطلوب للمحافظة على هذا التراث والحرص على سلامة المواطنين. وقد تم عقد اجتماع مع هيئة الثقافة والآثار تم من خلاله مناقشة الطلبات المدرجة للبيوت للوصول إلى حل مناسب للطرفين بحيث يتم من خلاله المحافظة على الطبيعة التراثية لهذه البيوت واحتياجات الأهالي. وتابع: أما بشأن موضوع المقاولين المعنيين بالإشراف على تنفيذ هذه الطلبات فقد توصلت الوزارة إلى برنامج سوف يساعد على حل جميع الإشكاليات السابقة المتعلقة بهذا الشأن.