في خطوة ينتظرها مجتمع المال والأعمال بالعاصمة أعلنت الغرفة التجارية بالرياض عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة بناء على قرار وزير التجارة رقم 480 القاضي بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة 1437–1441. وسيتم فتح باب الترشيح للدورة الجديدة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم 19 صفر إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء 4 ربيع الأول 1437 وفقا للضوابط التالية: أن يكون المرشح سعودي الجنسية ومشتركا بالغرفة، وألا يقل السن عن ثلاثين سنة وتخفض إلى 25 سنة لمن يملك شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية. كما تتضمن شروط الترشيح أن يكون المرشح قد اشتغل بالتجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيض هذه المدة لمدة سنة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التجارية والصناعية، وأن يجيد القراءة والكتابة. وقالت لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الرياض أنه يجوز للشركات ترشيح مديرها أو رئيس مجلس إدارتها أو العضو المنتدب فيها لعضوية مجلس إدارة الغرفة على أن تتوفر في المرشح الشروط الواجب توافرها بالنسبة للمرشحين من التجار مع إحضار خطاب من الشركة مصدق عليه من الغرفة يوضح اسم ومنصب المرشح، كما يشترط أن يكون اسم المرشح مقيدا في السجل التجاري، مع احضار تأكيد من الشركة بأن المرشح موجود على رأس العمل ويمارس مهامه فعليا. واشترطت التعليمات ألا يكون المرشح عضوا في مجلس إدارة غرفة لدورتين متتاليتين أو جزء منهما، وكذلك أن تكون المنشأة سواء المؤسسة أو الشركة موجودة على الطبيعة وتمارس أعمالها. وتتكون لجنة الإشراف على انتخابات غرفة الرياض للدورة القادمة من كل من يحيى عزان رئيسا للجنة وعضوية عامر العنزي وعبدالله الهلالي. وجرت العادة أن تعلن وزارة التجارة والصناعة عند انتهاء الانتخابات عن ستة أعضاء معينين بقرار من وزير التجارة، حيث إن هيكلة مقاعد أعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض تتكون من 18 عضواً يتم تعيين الثلث منهم بقرار من وزير التجارة وذلك لضمان التكافؤ وتمثيل كافة قطاعات الأعمال. يشار إلى أن الأصوات النهائية بانتخابات الدورة الحالية بلغت 5625 صوتا، متجاوزة الرقم السابق للدورة الخامسة عشرة، الذي كان بحدود 5400، حيث إن التصويت للدورة الحالية كان بنظام التصويت الفردي، بعكس الدورة السابقة التي كانت بنظام القوائم، وخلت قائمة الفائزين للدورة الحالية من المرشحات.