أكد المحلل في الشؤون العقارية فهد الشرافي، أن تطبيق قرار مجلس الوزراء بفرض رسوم الأراضي سيخفض أسعار العقار بشكل تدريجي، متوقعا أن تصل القيم السوقية للأراضي البيضاء لـ 4 تريليونات ريال، مفيدا أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على محاور عديدة رئيسة أبرزها تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على البناء وتوفير مزيد من معروض الوحدات السكنية، وإجبار من لا يريد البناء على البيع، مطالبا بإيجاد آلية لحصر الأراضي البيضاء، واعتماد الطرق النظامية التي أنشأتها الدولة وذلك لتحصيل الرسوم من أصحابها وعدد أمتار الأرض التي ستفرض عليها الرسوم، وأكد الشرافي أن القرار سيخدم التمدن العمراني، إذ أن المواطن الآن باستطاعته البناء في أي المواقع في مدن المملكة، وسيكون هنالك مدن عقارية مجاورة للمدن الرئيسة، وذلك بسبب اعتدال الأسعار. وقال: أن تدوير الأراضي البيضاء من خلال بيعها أو تطويرها هو حق أصيل للمواطنين وبالتالي تلك الكلفة يجب تحصيلها من مالك الأرض التي تبلغ مساحاتها فوق المليون متر مربع. من جهته أوضح العقاري عوض الشنبري، أن الأراضي المقيدة داخل النطاق العمراني تسببت في نقص الوحدات السكنية المطلوبة بنسبة 20 في المئة، مشيرا إلى أن تشجيع الدولة لأصحاب هذه الأراضي أو بيعها يعد أحد الحلول لتطوير هذه الأراضي الموجودة داخل النطاق، مفيدا أن الحراك الجديد الذي نلحظه في توجه وزارة الإسكان يأتي بغرض الاستفادة من إمكانات وقدرات شركات التطوير العقاري المتخصصة في الإسكان. وقال: إن مثل هذه الرسوم التي ستقوم الدولة بتحصيلها ستعمل على تنشيط حركة البناء سواء لدى مشاريع الدولة المتمثلة في الإسكان أو المشاريع الأخرى، مؤكدا أنه مع رقابة وزارة التجارة على مواد البناء والتشييد لن يكون هنالك ارتفاع في الأسعار. وحول إمكانية إنشاء شركة استثمارية توكل إليها دراسة الفرص الاستثمارية في الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني أوضح الشنبري قائلا: هذا حل عملي، وبالتالي فإن المصلحة مشتركة لمالك الأرض والشركة، والمستفيد الأخير هو المجتمع، وهنا زاد أن قطاع تطوير المخططات العقارية يحتاج إلى دعم رئيس ومهم من خلال تسريع وتسهيل إجراءات التراخيص من قبل الأمانات. وأضاف بقوله: في الحقيقة إننا كمطورين نحلم باليوم الذي تنتهي فيه تراخيص البناء والتطوير خلال أيام، كما هو الحال الآن، لافتا إلى أن تسريع الإجراءات يمكن أن يخلق سوقا إسكانية تنافسية مميزة لجميع المستهلكين، وهو الأمر الذي طالما طالبنا به لرفع معروض المساكن، وخفض تكلفة المساكن الخاصة، والأراضي ورفع جودتها. وتابع: المطور العقاري الناجح، أصبح اليوم أهم قنوات الحل الداعمة لقطاع الإسكان في المرحلة المقبلة، بحيث تسوق الوحدة السكنية للمطور العقاري مباشرة إلى المواطن المستحق للدعم السكني، مشيرا إلى أهمية دعم هذه الخطوة بمحفزات تمويل أخرى تسهم في تمكين المواطن من السكن، وعدم تحميله تكاليف أخرى، مثل البحث عن تمويل من إحدى منشآت التمويل.