طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية، وتمكين مديريات الشؤون الصحية في المناطق من الاستقلال الإداري والمالي. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها أمس، برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس المجلس. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1435 / 1436هـ تلاها الدكتور عبدالله العتيبي رئيس اللجنة. وشدد المجلس في قراره على أهمية معالجة وزارة الصحة مشكلات المشاريع المتعثرة ووضع جدول زمني لتنفيذها ومتابعة إنجازها، وتطوير مستشفيات ومراكز العيون القائمة حالياً في منطقة مكة المكرمة والمنطقة الشرقية، للرقي بخدماتها الصحية المقدمة للمرضى. كما طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة الصادرة بقرار مجلس الوزراء، وتضمين خطوات الإنجاز في التقرير السنوي للوزارة. ودعا مجلس الشورى في قراره وزارة الصحة إلى إيجاد آلية لصرف الدواء لمستحقيه إلكترونياً من الصيدليات في مختلف مناطق المملكة أسوة بما هو معمول به في القطاعات الصحية الأخرى، والتوسع في برامج الجودة وسلامة المريض ومكافحة العدوى في المستشفيات بما فيها من معايير الأمن والسلامة وإجراءاتها واستكمال متطلبات اعتماد المنشآت الصحية حسب المعايير المتعارف عليها عالمياً في المجال الصحي والاستعانة بجهة مختصة محايدة في ذلك. وطالب المجلس في قراره وزارة الصحة بتضمين تقاريرها المقبلة الإشارة إلى ما تم اتخاذه بشأن القرارات أو الأوامر أو التوجيهات السامية الصادرة حيال التقارير السنوية السابقة للوزارة، وذلك إنفاذا للفقرة (4) من حقل الإنجازات في قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث. وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام رعاية الأحداث، تلاها نائب رئيس اللجنة عبدالعزيز الهدلق. ويتكون مشروع النظام من 24 مادة تتضمن تعريفاً بالحدث وإجراءات التحقيق معه ومحاكمته. وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكاتب جذب للاستثمارات في الدول المستهدفة، ودعمها بكوادر سعودية مؤهلة وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1435 / 1436 هـ تلاها عبدالرحمن الراشد رئيس اللجنة. وطالب المجلس في قراره بإعطاء الهيئة العامة للاستثمار المرونة المالية لتنفيذ مهامها، مع الحفاظ على الحوكمة من خلال مجلس إدارتها، وتوحيد وتنسيق الجهود بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى، في الترويج الخارجي للاستثمار المباشر في المملكة. ودعا المجلس الهيئة العامة للاستثمار إلى الاستمرار في تكثيف جهودها لمتابعة التراخيص الممنوحة للمستثمرين وتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، وتطوير الأنظمة والحوافز ذات الصلة بالاستثمار، لتحقيق زيادة الاستثمارات وإطلاق معايير لأداء سهولة الأعمال وخدمات المستثمرين. كما طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للاستثمار بدراسة أسباب هجرة أموال المستثمرين السعوديين إلى الخارج وتذليل كافة المعوقات لتوفير بيئة جاذبة ومشجعة للاستثمار المحلي وتوطينه، وهي نص توصية إضافية تقدم بها الدكتور عبدالله الحربي عضو المجلس على تقرير الهيئة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاق بشأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين حكومتي السعودية والصين وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع الاتفاق الذي تلته هدى الحليسي نائب رئيس اللجنة. كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية "سافيو" بوزارة الداخلية في المملكة ووحدة التحريات المالية في جمهورية الهند للتعاون في مجال تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وذلك بعد ان استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع الذي تلاه اللواء طيار ركن عبدالله السعدون رئيس اللجنة. كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية "وزارة التجارة والصناعة سابقاً" في السعودية ووزارة التجارة في الصين، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 19 يناير الماضي، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع المذكرة تلاه عبدالرحمن الراشد رئيس اللجنة.