أوضح الدكتور سلطان السلطان عضو مجلس الشورى أن مقترحه بشأن تعديل نظام المحافظة على مصادر المياه والذي سيناقشه مجلس الشورى غدا الثلاثاء، يرتكز على عدم وجود خطة أو استراتيجية أمن مائي في المملكة، رغم أن المياه تشكل مصدرا أساسيا وهاما للحياة. وقال في تصريح لـ«عكاظ»: المقترح يستند على عدة نقاط جوهرية أولها ضرورة إعداد استراتيجية ووضع رؤية مستقبلية للمياه بالمملكة ضمن خطة زمنية محددة لـ30 سنة مقبلة خاصة بالسياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي، خاصة أنه لا توجد خطة أو استراتيجية للأمن المائي للمملكة، وجميع الوعود خلال السنوات الماضية لم تف بها وزارة المياه، كما أن مسؤولية المياه متناثرة بين جهات عديدة وتعمل كل منها بسياسة تخصها، قد تتقاطع مع سياسات جهات أخرى، فوزارة المياه لها توجه، ووزارة الشؤون البلدية والقروية لها توجه آخر، وكذلك الحال في المؤسسة العامة للتحلية. وأمام كل ذلك فإن وجود لجنة عليا للأمن المائي تحت مظلة مجلس الاقتصاد والتنمية، أصبح أمرا في غاية الأهمية. وأضاف: يجب العمل على تنمية وزيادة مصادر المياه في المملكة، مبررا ذلك بوجود العديد من البحوث العلمية التي أكدت على وجود طرق إبداعية لاستدامة مصادر المياه يجب أن ترى النور. كما يجب وضع خطة وطنية عملية للمحافظة على مصادر المياه وترشيد استهلاكها، خاصة أن جميع خطط الوزارة في ترشيد المياه خلال السنوات الماضية فشلت، لذلك توجب وجود خطة للمحافظة على المياه وترشيد استهلاكها. وطالب مقدم المقترح بأن يتم إنشاء مركز أبحاث وطني للمياه يكون مرجعا علميا وعمليا للمراكز البحثية للمياه في مناطق المملكة، مشددا على أهمية وجود مراكز أبحاث للمياه متخصصة في جميع مناطق المملكة، حيث تختلف كل منطقة عن الأخرى من حيث نوعية وكمية مصادر المياه، مشيرا إلى عدم الاستفادة من مياه الأمطار، وما تنطوي عليه السيول من مخاطر كبيرة على نحو ما يحدث في جدة وغيرها من المدن والمناطق عاما بعد آخر، وهذا دليل على عدم وجود خطة موحدة للأمن المائي في المملكة. وأكد الدكتور السلطان على ضرورة إحالة المقترح إلى لجنة خاصة في المجلس تتفهم الأخطار المستقبلية التي تواجه الأمن المائي في المملكة، وأن تضطلع المؤسسات التشريعية بدورها في تشخيص الهدر المائي الذي تصل نسبته إلى نحو 45% في شبكات المياه القائمة، وهذا الأمر يكبد الدولة ملايين الريالات، حيث أنفقت أكثر من 700 مليون ريال على دراسات المياه ولم نحصل منها على النتائج التي نصبو إليها. وأبدى العديد من علماء المياه في المملكة مخاوف كبيرة من عدم وجود استراتيجية للمياه، مشددين على ضرورة وضع سياسات موحدة ومعتمدة من الدولة، ويتم مراقبة تنفيذها والالتزام بها من جهات عليا وهذا ما يسعى اليه المقترح.