أعلن وزير الصناعة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال فريج صابونجيان، أن الوزارة «ستعزّز الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين سلامة الغذاء في لبنان». وأكد أن التصنيع الغذائي في لبنان إلى «ازدياد محلياً ويلقى طلباً في الأسواق الخارجية»، معتبراً أن «هذا القطاع قابل للنمو السريع». وقال في افتتاح مؤتمر «قانون تطوير السلامة الغذائية - المنظومة الجديدة في سلامة الغذاء: تحدّيات وتطلّعات لبنانية»، والذي تنظمه جمعية «الوفيق» للتنمية الاقتصادية والاستثمار وغرفة التجارة الأميركية - اللبنانية في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برعاية وزارتي الصناعة والاقتصاد والتجارة، «مع تشدّد القوانين الأميركية والأوروبية تجاه الاستيراد خصوصاً المواد الغذائية للحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم، بات لزاماً على صناعيّينا التآلف مع أنظمة التوعية الجديدة القائمة على الوقاية، والتخفيف من تأثيرها على الصحّة العامة». ولفت إلى أن الوزارة «ستعزّز الاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين سلامة الغذاء في لبنان». وأكد روجيه ملكي ممثل وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس، أن «القانون اللبناني يحتاج إلى تحديث»، مذكّراً بأن «قانون السلامة الغذائية موجود لدى مجلس النواب ولم يقرّ بعد». وأشار إلى أن «النظم والتشريعات الأميركية والأوروبية باتت تفرض مراقبة أكثر دقّة للمنتجات وحتى للمدخلات». وأكد «عزم الوزارة على تعزيز قدرات لبنان في مجال السلامة الغذائية». وأطلق رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، «حملة استباقية لحماية المواطن اللبناني والإبقاء على الأسواق العالمية مفتوحة أمام منتجاتنا الغذائية». وأكد أن القطاع الزراعي «يتمتع بمزايا كثيرة أهمها مناخ لبنان وتربته، وساهم في تأمين حاجات لبنان الداخلية وفي المنطقة، وهو يملك القدرات لملاقاة هذه المعايير الجديدة وتطبيقها». وأعلن أن الغرفة «جاهزة لمساعدة المنتجين اللبنانيين من خلال اطلاعهم على المتطلبات الجديدة وتأمين التزام تدريجي بالمعايير الجديدة». وقال نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية اللبنانية رئيس لجنة الصناعات الغذائية ارسلان سنو، إن هدف مشاركة الغرفة في هذه الورشة هو «مساعدة الصناعيين اللبنانيين على الامتثال للنظم والتشريعات المطلوب تنفيذها للتصدير إلى الولايات المتحدة». واعتبر أن «هذه التوعية تندرج في إطار السعي إلى تعزيز التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة والمنطقة العربية». وأكد مؤسس جمعية «الوفيق» عاطف إدريس، أن «مجتمعنا اللبناني الزراعي كما التجاري الصناعي والخدماتي والسياحي، يسعى إلى تعزيز مفاهيم السلامة الغذائية الوقائية التي تطرحها الأنظمة الوقائية الجديدة المرتكزة على معالجة الموبئات في منشئها». وأوضح أن «القانون المستحدث للسلامة الغذائية في الولايات المتحدة يطرح آلية مستجدة تهدف إلى سلسلة من الإجراءات الجذرية لأي عملية تؤدي إلى التلاعب بسلامة المستهلك أو الغش المقصود بالمواد الغذائية».
