الدوحة - الراية : كشفت نتائج استبيان وزارة الاقتصاد والتجارة حول رضا المستهلك عن خدمات قطاع السيارات في قطر عن انتقاد حوالي 94% من المشاركين ارتفاع أسعار بيع السيارات الجديدة مقارنة بأسعار دول مجلس التعاون الخليجي ، مقابل 95.1% اشتكوا من ارتفاع أسعار قطع الغيار ، ودعوة 91.4% الى اعتماد ورش خارج الوكلاء دون سقوط الضمان كحل لتحرير السوق، واعتبر 88% أن سقوط الضمان في حالة عدم القيام بالصيانة عند الورش التابعة للوكيل مضرا بحقوق المستهلك. استبيان وزارة الاقتصاد والتجارة شمل أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان و خدمات ما بعد البيع ، وتقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الإفصاح عن حالة السيارة، وعمليات الاستدعاء، ومدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة.. إلا أن الاستبيان لم يرصد الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار السيارات وتكلفة الصيانة ، وتحديد تصور يطرحه المستهلكون للتغلب على تلك المشاكل. وأرجع مواطنون سبب ارتفاع أسعار السيارات وتكلفة قطع الغيار والصيانة الى الاحتكار وعدم تحرير السوق لضمان حرية المنافسة المطلوبة ، مطالبين بتدخل الجهات المعنية لكسر الاحتكار وضمان بيئة مناسبة للمنافسة الحرة التي تعزز حقوق المستهلكين وتساهم في تقليل الأسعار وارتفاع مستوى الجودة. وأشاروا الى أن استبيان وزارة الاقتصاد والتجارة رصد المشاكل دون أن يقدم الحلول المقترحة مطالبين بإنشاء هيئة خاصة للرقابة على سوق السيارات تختص بالرقابة والمتابعة وتوقيع الجزاءات على الوكالات ومراكز الصيانة ومعارض السيارات الجديدة والمستعملة . ودعوا لإدخال تعديلات قانونية وإصدار قرارات تنفيذية لضبط العلاقة بين المستهلك والتاجر ووضع أسعار استرشادية للسيارات وقطع الغيار ، وخدمات ما بعد البيع للحد من تلاعب التجار والوكالات ومراكز الصيانة. خليفة القحطاني: الأسعار في دول الجوار أقل يرى السيد خليفة القحطاني أن أهم الخطوات لتحسين خدمات قطاع السيارات هي العمل على الزيادة من صلاحيات إدارة حماية المستهلك لردع المتلاعبين بأسعار السيارات وقطع الغيار والصيانة . ويشير إلى أن الفرق بين أسعار قطع غيار السيارات في الدوحة وبين الدول المجاورة فارق كبير جدا في الأسعار، ما يجعل الكثير من المواطنين يضطرون للسفر الى تلك الدول لشراء قطع الغيار المطلوبة لسياراتهم، ويتحملون تكاليف السفر ما يدل على أن سعر قطع الغيار في تلك الدول مع تكاليف السفر لتلك الدول للحصول عليها يعتبر أقل من سعر قطع غيار السيارات في الدوحة. محمد الكربي: مطلوب أسعار استرشادية للسيارات يطالب الشاب محمد الكربي بوضع أسعار استرشادية لماركات السيارات حسب الموديل وتاريخ الصنع والإمكانيات للحد من وضع أسعار مبالغ فيها . وقال : قضية قطاع السيارات أصبحت مشكلة تؤرق جميع المواطنين، خاصة من فئة الشباب الأكثر ميلا لشراء السيارات باختلاف أنواعها. لافتا أنه اضطر لعدة مرات لشراء مكابح سيارته "السفايف" من السعودية والعودة الى الدوحة نظرا لأنها أرخص بكثير من أسعار الدوحة وأكثر جودة من غيرها، كما أنها تتوفر بأنواع وأحجام مختلفة حسب الطلب. ويضيف : الإجراءات الواجب اتخاذها تكمن في وضع شروط وضوابط تسيطر على حركة التجار وتمنعهم من استغلال حاجة المستهلكين، وذلك من خلال وضع تسعيرة محددة على أسعار السيارات وقطع الغيار وتكون متناسبة مع السعر العالمي مع ضمان حق الشركات ومحلات قطع غيار السيارات في الربح المعقول، وسن عقوبة مشددة على من يخالف تلك الضوابط. واقترح افتتاح العديد من المحلات المختصة ببيع قطع السيارات باختلاف أنواعها بدعم من الدولة لضمان توفر قطع غيار السيارات المختلفة بشكل كبير في السوق، وللتقليل من أسعارها المبالغ فيها. حامد القحطاني: كسر الاحتكار يقلل الأسعار أكد السيد حامد القحطاني أن المشكلة الأساسية لعدم رضا المواطنين عن خدمات قطاع السيارات ترجع الى غياب المنافسة واحتكار ماركات السيارات من جانب بعض الوكلاء ما يؤدي لارتفاع الأسعار، واستغلال المستهلكين من جانب عدد محدود من التجار. ويقترح لكسر الاحتكار فتح وكالات متعددة لأنواع السيارات المختلفة ما يساعد على انخفاض الأسعار وتوفير قطع الغيار بشكل واسع وتحسين خدمات الصيانة والبيع. ودعا لإعادة النظر في الشروط والبنود الخاصة بالبيع وخدمات ما بعد البيع وصيانة السيارات والتي في الغالب تحدد عن طريق الشركات ووكالات السيارات، والعمل على تعديلها بشكل شامل بما يخدم المستهلك والتاجر. هاشم المصطفوي: الصيانة خارج الوكالة لا يجب أن تسقط الضمان أشار السيد هاشم المصطفوي أنه مر بتجربة شخصية مع إحدى شركات السيارات لافتا الى شرائه سيارة من إحدى الوكالات وقام بتركيب بعض قطع غيار السيارات خارج الوكالة لأنها أرخص من الوكالة بفارق 50%، وعند مراجعة الوكالة بعد ذلك فوجئ بأن الضمان سقط بسبب عدم صيانة السيارة داخل الوكالة. ودعا لوضع قيود على الشركة تجبرها على عدم التلاعب في حقوق الضمان المكفولة للعميل. يجب وضع لوائح تلتزم بها جميع الشركات، مثل ما وضعت أحد البلدان المجاورة التي وضعت لائحة شاملة لجميع شركات السيارات، والتي تلزم الشركة بإعطاء حق ضمان وخدمة ما بعد البيع لكل سيارة يتم بيعها للعميل لمدة لاتقل عن سنة أو أكثر. وعن أسعار السيارات فأكد أن : الأسعار مبالغ فيها جدا وتقريبا كل دول الخليج أسعارهم أقل من أسعارنا ماسيتسبب بمشكلة مع مرور الوقت للوكيل أو الموزع، لأن الكثير من الناس اتجهوا في آخر فترة الى السيارات الواردة من الخارج سواءً من الخليج أو أمريكا، لأن فرق الأسعار كبير، ماسيؤدي الى خسارة الوكلاء المحليين. وهناك حل آخر أن الجهات المعنية تقوم بتحديد سعر فائدة معين للوكالات والموزعين للتقليل من السعر. فاضل الحرازي: أسعار السيارات مبالغ فيها يوكد السيد فاضل الحرازي أن أسعار السيارات مبالغ فيها بفارق واضح عن دول الخليج، سواء في سعر السيارة أو في خدمات الصيانة بعد البيع وكذلك قطع الغيار. ويقول: الطفرة الاقتصادية التي تشهدها البلاد قد تكون سببا في ارتفاع أسعار السيارات، ولكن من جانب آخر نجد الأسعار في دول الخليج معقولة مع أنها تشهد طفرة اقتصادية أيضا، والذي دفع الكثير من المواطنين لشراء سيارات واردة من دول الخليج لأنها تعد أرخص من الدوحة. وشدد على ضرورة المراقبة على ظاهرة الغش في السيارات والتي انتشرت بشكل كبير في بعض الدول للتحسين من خدمات قطاع السيارات، وذلك من خلال مراقبة السيارات الواردة الى الدولة وفحصها فحصا شاملا في جميع أجزائها منعا للغش. وقال : إن الكثير من الشركات أصبحت تنتهج هذا الأسلوب من أجل الحصول على أكبر قدر من الربح والمنفعة والغش في جودة السيارة فى صالح الزبون، ماجعل الكثير من المستهلكين يفقدون الثقة بشكل تام . محمد المهندي: ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك يقول محمد المهندي : الحل لتحسين قطاع السيارات هو العمل على تفعيل دور حماية المستهلك في العمل الرقابي على قطاع السيارات والعمل على توحيد أسعار السيارات لتكون متقاربة بأسعار دول الخليج الأخرى. وقال: يجب على الشركات أن تراعي المستهلك من خلال ضمان حق المستهلك في استرجاع قطع الغيار أو تبديلها خلال فترة معينة اذا ثبت أنها لا تعمل أو مختلفة عن القطعة المطلوبة لأن الكثير من الشركات ترفض سياسة الاسترجاع والبعض يقبل ولكن يسترجع للزبون نصف الثمن. يحيى عبد الحكيم: المنافسة الحرة غائبة يشير السيد يحيى عبدالحكيم الى أن السبب وراء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وقطع غيار السيارات هو عدم وجود بيئة للتنافس الحر في السوق القطري والاعتماد على وكلاء محدودين. وأكد أن السبب وراء ارتفاع قطع غيار السيارات هو عدم وجود سوق ومنطقة حرة مثل الدول المجاورة والتي يوجد بها سوق حرة خالية من الرسوم والضرائب الجمركية، فيكون سعر قطع الغيار مقاربا لسعر التكلفة أو السعر المحدد من البلد المصنع لأن الوكيل سيضع ربحه المحدد من الدولة ولن يضطر لوضع ربح مبالغ فيه لتعويض تكلفة الرسوم الجمركية. وقال : يجب أن لا يأتي السعر على حساب الجودة، فبعض المحلات تقلل من السعر من خلال التقليل من نسبة جودة السلعة، فمثلا هناك قطع غيار تكون على درجات حسب جودتها وكفاءتها وتقل سعر السلعة كلما قلت الجودة والكفاءة، وكلما قل الاحتكار قلت القيمة. عبدالهادي المري: زيادة الطلب يرفع الأسعار يرجع عبدالهادي المري ارتفاع أنواع بعض السيارات خاصة في الماركات المرغوبة في الدولة لزيادة الطلب وقلة المعروض ما يساهم في ارتفاع السعر. وأشار إلى أنه في بعض الدول المجاورة تجد السيارات الأمريكية أسعارها مرتفعة لأنها من أكثر أنواع السيارات المرغوبة وتختلف من دولة الى أخرى ، فقانون العرض والطلب هو الذي يحدد مستوى الأسعار في أي سلعة . ياسر اليافعي: زيادة فترة الضمان ضرورة دعا السيد ياسر اليافعي الجهات المعنية لوضع شروط وضوابط تضمن حقوق الطرفين من المستهلكين ومن التجار ولا تتعدى على حق الآخر. وطالب بزيادة فترة ضمان السيارات وأن تكون فترة الصيانة مجانية على مختلف الخدمات المقدمة لأن الكثير من الشركات تضع الضمان فقط على الأخطاء الفنية في الصنع دون غيرها، والعمل على التحسين من الشروط الصارمة عليها وأسعار الصيانة. عبدالعزيز الحبابي: يجب تعديل نظام التعويض والتأمين يقول عبدالعزيز الحبابي : لدي سيارة تويوتا وهي من أكثر أنواع السيارات المرغوبة في الدوحة من المواطنين والمقيمن، ومع ذلك أضطر لشراء قطع غيار من الخارج نظرا لأنها لا تتوفر بأنواع وأشكال مختلفة مثل الخارج وتكون بسعر أقل من أسعار الدوحة، ومن المفترض أن تكون قطع غيار التويوتا من أكثر القطع المتوفرة عن باقي السيارات ولكن نجد العكس. وأضاف : يجب العمل على تعديل نظام التعويض المعمول به في وكالات وشركات السيارات في الدولة، لأنه يظلم المستهلك أكثر ما ينفعه. مضيفا: مثلا الكثير من الشركات لا تلتزم بنظام التعويض الذي وضعته لنفسها من الأساس، والبعض يصرف تعويضا بنصف ثمن الخسارة التي تعرض لها المستهلك دون ذنب أو أقل من ذلك دون الاهتمام بمصلحة المستهلك نظرا لضعف الرقابة عليه.