كشف لـ«الجزيرة» المهندس أحمد العيادة مدير عام إدارة المزارع السمكية بوزارة الزراعة والمشرف العام على منتدى «الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي» أن مشروعات الاستزراع السمكي ستوفر 200 ألف وظيفة جديدة للجنسين، مضيفا أن معدل الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي لكل 3 ملايين ريال تولد فرصة وظيفية مقارنة بينما في الصناعات الأخرى 90 مليون ريال لا تولد إلا فرصة وظيفية واحدة، مؤكِّداً أن مشروعات الاستزراع المائي ستوفر بنسبة 35 في المئة من الفرص الوظيفية للنساء. وأضاف العيادة أن هذه المشروعات ستوفر الغذاء الصحي الأمن للمواطن وللمستهلك بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات السمكية والمستوردة التي قد لا ترتقي للجودة المطلوبة. وعن تأثير مثل هذه المشروعات على الأسعار قال العيادة ان هناك تفاؤلا كبيرا في انخفاض أسعار الأسماك في المملكة حيث ستصل إلى 28 ريالا لكل كيلو جرام خلال الثلاث سنوات المقبلة. وقال العيادة ردا على سؤال لـ «الجزيرة» أن لدى الوزارة خطة لتشجيع الاستثمار في المياه المغلقة في المناطق الداخلية والدعم لمثل هذه المشروعات، مضيفا أن مناطق المملكة القصيم والرياض ومكة لديها إنتاج أسماك ما يسمى المياه المفتوحة التي تعد قيمة مضافة للمزارع، حيث تكون الآلية أنه قبل وصول المياه إلى المزروعات يتم وضع عدد محدد من أنواع الأسماك كالبلطي وخلافه وأبان أن الوزارة بدأت مؤخرا بالعمل على تنفيذ خطة عمل ستقوم على آلية تشجيع الاستثمار بأنظمة المياه المغلقة حتى لا يكون هناك فقد للمياه بحكم ندرة المياه بالمملكة. من جانبه أوضح محافظ ينبع المهندس مساعد السليم، أن محافظة ينبع تتميز بسواحل تمتد بما لا يقل عن 180 كيلو مترا لا تشكو من أي معوقات للاستثمار، مضيفا أن من أسباب معوقات الاستثمار في المملكة كثرة العقبات والعقد، وأنه إذا لم يتم تدارك هذه المعوقات بتسهيل بيئة الاستثمار سيتوجه المستثمر إلى بيئات أخرى. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم أمس الاثنين بحضور محافظ ينبع المهندس مساعد السليم، ومدير عام إدارة المزارع السمكية والمشرف العام على المنتدى المهندس أحمد العيادة والذي عقد على هامش منتدى «الفرص الاستثمارية في الاستزراع المائي» برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بالتنسيق مع مُنظمة الأغذية والزراعة، في محافظة ينبع يوم الأربعاء 17/4/1437هـ الموافق 27/1/2016م، الذي يُعدُّ باكورة فعاليات تشجيع الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي بعد صدور قرار مجلس الوزراء المُوقر رقم (514) بتاريخ 23/11/1436هـ القاضي بالموافقة على إنشاء برنامج وطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة تتولى وزارة الزراعة إدارته بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة.