بعد تأييد الأمين الأسبق لهيئة تطوير المدينة المنورة المهندس عبدالحق بشير العقبي، لما جاء في وثيقة انظمة تعدد الارتفاعات والأدوار في المدينة المنورة، ودعوته لمزيد من الشرح ليعرف المجتمع بصفة عامة والعقاريين بصفة خاصة أهميتها وإيجابيتها، أكد مدير المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة المهندس كمال القبلي أنه يمكن إيجاد حلول للشروط التي وضعتها أمانة المدينة المنورة في الموافقة على تعدد الأدوار، مبينا أن استمرار النظام السابق في نظام الارتفاعات في المخططات خارج طريق الجامعات على سبيل المثال يعد تكرارا للخطأ السابق في تعيين الارتفاعات قبل 40 عاما مضت، وحان الوقت لاستبدال مخططات دورين وملحق بثلاثة أدوار وملحق حيث إن الفارق بسيط ولن يؤثر على المرافق والخدمات والمواقف ومن بعد النظر والفراسة توقع مشاكل مستقبلية في تلك المخططات بعد 20 سنة وكان الأولى حلها والتقليل من تلك المشاكل المستقبلية منذ الآن وعدم الانتظار لذلك الوقت. وطالب بإعادة النظر في عقبة «المواقف» وهي المشكلة العائقة لكثير من هذه الارتفاعات، وضرورة أن يكون الجميع مسؤولا عن توفير مواقف، وليس مالك العقار فقط حيث نتمنى أن تحتوي المخططات الجديدة على حارات وسطية ضمن كل مجموعة من قطع الأراضي توفيرا للمواقف المطلوبة أو جزء منها ليكون الجميع سواء الأمانة ومالك المخطط ومالك العقار، مسؤولين عن توفير هذه المواقف التي أصبحت عائقا لكثير من مشاريع التنمية العمرانية. وقال: هناك بعض الاستدراكات البسيطة تتمثل في نظام البناء دورين وملحق أكل عليه الزمان وشرب ونتمنى القفز الى ثلاثة أدوار وملحق في جميع الأحياء ذات دورين وملحق، مضيفا أنه بالنظر إلى اشتراط طول الواجهة 40 مترا للمخططات ذات الأراضي البيضاء، فإن هذا نادر الحصول في تخطيط الأراضي لعدم توافق هذا الطول مع المباني السكنية والتجارية وهذا الطول قد يناسب الأراضي ذات العمق الصغير جدا، ونسبة البناء 50% للمباني ذات الأدوار 6-8 أدوار نظرا لهدر نسبة كبيرة من المساحة وخصوصا أن مثل تلك الأراضي باهظة الثمن وليس من الجدوى الاقتصادية الاختصار في مساحاتها.