أبلغت السلطات الإماراتية مستثمري النقل أنها ستبدأ اعتباراً من يوم الأحد المقبل بإلزام الشركات العاملة في مجال النقل، بدفع ضرائب تشغيل على مركباتهم أثناء دخولها إلى الأراضي الإماراتية، إضافة إلى استيفاء رسوم على المسافرين بواسطة الباصات العابرة للحدود. وكشف لـ "الاقتصادية" مصدر إماراتي أنه تم منح شركات ومؤسسات الناقلين الخليجيين مهلة 12 شهراً ليقوم العاملون والمستثمرون بقطاع النقل بترتيب أوضاعهم لتطبيق القرار الذي سيطبق بحسب التعاميم الرسمية الاتحادية في الـ 15 من كانون الأول (ديسمبر) الجاري ليتمكنوا من فتح مكاتب لهم في الإمارات أو التعاقد مع وكيل إماراتي. وطبقاً للقرار الذي حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإنه يلزم شركات النقل بدفع رسوم بقيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيها، أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة وعشرة دراهم عن كل طن، كما أنه تحدد مبلغ 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من الـ 18 صنفاً من البضائع التي يرغب أي عميل في استخراج رخصة لمزاولة النشاط، مثلاً لنقل المبرد، الحيوانات الحية، والمواد الغذائية، والكيماويات وغيرها. ومنع القانون الجديد أي وسيلة نقل بري غير المسجلة في الإمارات الدخول إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة الوطنية للمواصلات، وشمل الحظر عمل أي وسيلة نقل بري غير المسجلة بالقيام بعمليات النقل البري داخل أي إمارة أو بين الإمارات أو حتى التحميل عند مغادرتها الدولة إلى أي دولة أخرى إلا بتصريح خاص. وعلمت "الاقتصادية" أن مجلس الغرف السعودية يقوم حالياً بمخاطبة وزارة النقل في السعودية، كما سيتم مخاطبة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في محاولة للحيلولة دون تطبيق القانون الجديد على السعوديين والخليجيين عموماً، نظراً لكون الناقلات الإماراتية لا يفرض عليها الجانب السعودي أي رسوم ويرون في القرار الأخير أنه يعامل الناقلين الخليجيين كأجانب في الأراضي الإماراتية. وأكدت الوثائق أنه يشترط لإصدار الترخيص للمؤسسات الفردية الراغبة في مزاولة نشاط النقل البري أن تكون إماراتية، واشترط القانون لمنح ترخيص مزاولة النقل البري أن تكون وسيلة النقل مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى الصادرة، ما يجعل الناقلين السعوديين المتعاقدين مع الشركات الكبرى مثل سابك يقعون في مأزق بسبب ارتباطهم المباشر بعقود طويلة الأجل لتزويد السوق الإماراتية ببعض المواد البتروكيماوية، وألمحت الوثائق إلى أنه في حال مخالفته نظام النشاط المطلوب ستطوله غرامات وفقاً للشروط التي تحدها اللائحة التنفيذية. بندر الجابري وقال بندر الجابري، وهو مستثمر في مجال النقل: إن السلطات الإماراتية ستبدأ الأحد بإصدار البطاقات التشغيلية لوسائل النقل البري بين الدول والإمارات للأشخاص والبضائع، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الإمارات، والذي صدر منذ عام 2011 إلا أنه جمّد، حتى أنه جاءنا مندوب من وزارة المواصلات الإماراتية واجتمع مع كبار الناقلين في السعودية بمدينة الرياض، وأبلغهم بأنه سيتم تطبيق القرار خلال الفترة المقبلة. وأشار الجابري إلى أن دولة الإمارات أصبحت اليوم واحدة من أهم الوجهات الاقتصادية في المنطقة وتشهد حركة تجارية قوية سواء للشركات أو للأفراد أو للبضائع، مدعومة ببنية تحتية متطورة وفق أفضل المواصفات العالمية بشبكة مواصلات برية، مضيفاً أن المندوب الإماراتي أبلغهم بأن هذا القانون تم إعداده بالتنسيق مع كافة الشركاء الاستراتيجيين من جهات حكومية ومحلية وفق دراسات متعمقة ومقارنات معيارية وحسب أفضل الممارسات العالمية. وأضاف أن الإحصاءات الرسمية الإماراتية تشير إلى أن المنافذ الحدودية البرية في الإمارات تصل حركة الشاحنات فيها سنوياً إلى 800 ألف شاحنة ويستحوذ منفذ الغويفات على النصف تقريباً وهو المنفذ الرابط بين السعودية والإمارات، مضيفاً أن القانون الجديد يحدد آلية ترخيص المركبات وإصدار الرخص التشغيلية بشروط ومدة معينة وإجراءات تجديدها والحصول على ترخيص مؤقت أو دائم وكذلك الوكيل وأندية السيارات التي تصدر دفاتر وبطاقات المرور الجمركية للسيارات الصغيرة ورخص القيادة الدولية. وأشار إلى أن متوسط حجم الخسائر للقطاع إذا بني على الإحصائيات الرسمية الإماراتية، فإن الخسائر ستصل إلى 150 مليون ريال سنوياً لشاحنات النقل فقط بحساب متوسط حمولة 20 طنا. عبدالرحمن العطيشان وقال عبدالرحمن العطيشان، عضو اللجنة الوطنية للنقل: إن القانون الجديد يلزم المرخص لهم بالنقل المنظم للركاب أن يكون لهم وكلاء مرخص لهم في بلد الوصول لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب، كما أن النظام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تتجاوز 25 ألف درهم كل من خالف أي حكم من المادة الـ 7 التي تحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص، ويعاقب النظام الجديد أيضاً بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم كل من لا يحصل على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط النقل البري وعدم الحصول على بطاقة تشغيل من الهيئة لأية وسيلة نقل بري بما فيها القاطرة والمقطورة، وعدم تغطية عمليات النقل البري بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها. وأكد أن هذا التنظيم الجديد سيسهم في إلحاق الكثير من الخسائر المالية للمستثمرين في قطاع النقل السعودي، خاصة لأن كثيرا من البضائع المتعلقة في البتروكيماويات والأغذية يتم شحنها بين البلدين مما سيسهم في رفع التكلفة على المستهلك النهائي. يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات اتخذت جملة من الإجراءات بشأن الرسوم والغرامات الاتحادية لخدمة قطاع النقل البري الذي أقر مع القانون الجديد الصادر في عام 2012م، ومنحت مهلة عام لتنظيم قطاع النقل، وتتضمن إجراءات يلزم بها النقل البري الأجنبي من إصدار رخصة تشغيلية مؤقتة صالحة لثلاثة أشهر بقيمة 500 درهم، وأخرى صالحة لمدة عام برسوم أخرى 500 درهم، وبالقيمة نفسها يتم تجديد الرخصة، إضافة إلى 100 درهم، وخمسة دراهم عن كل مقعد للمركبات غير الوطنية وعشرة دراهم لطن الحمولة المخصصة لنقل البضائع، كما أن هنالك 18 بنداً أخرى تتراوح تكلفتها ما بين 500 إلى 100 درهم، منها عند تجديد رخصة الوكلاء وتحصيل رسوم عن العبور البري الدولي ورسوم على الحمولة، كما يقابلها غرامات مالية للمخالفين. وقال لـ "الاقتصادية" عبد الله الدوسري، مستثمر في قطاع النقل البري وعضو بلجنة النقل بغرفة الشرقية: إن أنظمة هيئة النقل العامة الاتحادية التي أقرت هذه الرسوم الإضافية على السعوديين والخليجيين، وأن الناقل السعودي لم تكن له أي ميزة كمواطن خليجي، خاصة أن الديزل السعودي مدعوم من الدولة، بينما تكلفة الديزل الإماراتي مرتفعة بالنسبة للناقل السعودي.