وقعت مصر وروسيا اتفاقية الخميس تبني بمقتضاها موسكو أول محطة للطاقة النووية في مصر، وتقدم للقاهرة قرضا لتغطية تكلفة تشييدها. وفي وقت سابق، قال متحدث باسم شركة روساتوم النووية الروسية الحكومية إن المحطة -التي ستقام في منطقة الضبعة الساحلية شمالي مصر- ستناهز طاقتها الإنتاجية 1200 ميغاوات، ويتوقع أن يكتمل بناؤها بحلول العام 2022. وقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تعليقات أذاعها التلفزيون الرسمي تفاصيل قليلة بشأن المشروع، إذ ستكون المحطة من الجيل الثالث وستضم أربعة مفاعلات، غير أنه لم يذكر قيمة المشروع واكتفى بالقول إن القرض الذي ستحصل عليه بلاده من روسيا سيسدد على 35 عاما. وأضاف السيسي "الموازنة العامة للدولة لن تتحمل أبدا تكاليف إقامة هذه المحطة، بل بالعكس سيتم السداد من إنتاج الكهرباء التي سيجري توليدها من المحطة". مفاوضات القرض وذكر المدير التنفيذي لشركة روساتوم سيرجي كيرنكو أن الجانبين المصري والروسي ما زالا يتفاوضان على تفاصيل اتفاق القرض. وكانت السلطات المصرية تعلن بين الفينة والأخرى منذ ثمانينيات القرن الماضي أنها تدرس إقامة محطة نووية في منطقة الضبعة، لكنها جمدتالمشروعبعد كارثة تشرنوبيل في العام 1986، ثم أعلنت في العام 2006 أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك أنها تعتزم إحياء المشروع. وتسعى مصر إلى تنويع مصادرها للطاقة في ظل ضعف إنتاج الكهرباء والارتفاع المطرد للاستهلاك المحلي، وهو ما أدى إلى انقطاعات متكررة في التيار، خصوصا مع حلول فصل الصيف. وبالإضافة إلى المحطة النووية تعتزم القاهرة بناء منشآت للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بهدف توليد قرابة أربعة آلاف وثلاثمئة ميغاوات من الكهرباء.