في الوقت الذي فرضت فيه وزارة التجارة والصناعة عددا من الأنظمة والقرارات لحفظ حقوق المستهلكين، مثل منع تحصيل رسوم إضافية عند الدفع بالبطاقات الائتمانية، أو استخدام عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي صيغة مشابهة في منافذ البيع، منذ أكثر من عامين، بدأ عدد من الشركات المتخصصة في تجارة التجزئة بالامتناع عن قبول استخدام البطاقات الائتمانية عند السداد. ويعتبر هذا الإجراء مخالفة صريحة لقرارات التجارة، إذ تعلل تلك المحال ذلك بأنها تدفع مقابل كل عملية دفع عن طريق الشبكات المصرفية المختلفة، نسبة مرتفعة كرسوم إدارية، يصعب تعويضها عنها في حال استرجاع العميل للنقود. وفوجئ عدد من المستهلكين بقيام عدد من المتاجر في المملكة بعدة ممارسات خاطئة مثل الامتناع عن استخدام البطاقات الائتمانية، والامتناع عن استبدال أو ارجاع البضاعة التي تم شراؤها عن طريق البطاقات بموجب قوانين وسياسات داخلية، تنص على منع مستخدمي البطاقات الائتمانية و"الفيزا"، "ماستركارد"، "أميركن إكسبرس"، من استخدام تلك البطاقات في حال كان مبالغ الشراء أقل من 300 ريال. ويمنع أصحاب البطاقات من إعادة القطع التي اشتروها واسترجاع أموالهم التي دفعوها نقدا أو إلى حساباتهم الشخصية، فيما تسمح لهم فقط بالاستبدال لمرة واحدة. ووصف عدد من المواطنين والمقيمين، السياسات التي فرضتها المحال بحق أصحاب البطاقات الائتمانية بالإجراءات التعسفية، على حد تعبيرهم، مستغلين في ذلك حاجة المستهلكين إلى البضائع التي غالبا ما تكون استهلاكية من الدرجة الأولى مثل المواد الغذائية والملابس. واعتبروا تلك التصرفات التفافا على أنظمة وقرارات وزارة التجارة، وانتهاك لحقوق المستهلك، فيما ادعى عدد من أصحاب المحال التي تقوم بذلك أن إجراءاتهم نظامية وتتوافق مع ما فرضته وزارة التجارة مسبقا. من جهته، قال مسؤول في إحدى الشركات التي تتبع هذا النظام، تحتفظ الصحيفة باسمها، إن الشركة أصدرت تعاميم داخلية وزعتها على غالبية فروعها في المملكة، ذكرت فيه أنه نظرا لضغوطات العمل والإقبال الكثيف من العملاء فيمنع منعا باتا استخدام البطاقات الائتمانية و"الفيزا"، "ماستركارد"، "أمريكن إكسبرس"، للدفع في العمليات الشرائية التي تقل عن 300 ريال، نظرا لارتفاع نسبة العمولات على العمليات المصرفية، كما تمنع الأنظمة الداخلية الاسترجاع لمن استخدم البطاقات الائتمانية في الدفع. وأشار المسؤول إلى أن الشركة ملتزمة بقانون الوزارة فيما يتعلق بالدفع الكاش فقط، ومن اشترى بالبطاقات ليس لديهم حل سوى استبدال المنتجات فقط، لافتا إلى أنهم يتساهلون مع عملائهم بتمديد فترة الاستبدال من أسبوع إلى 15 يوما. وأشار إلى أن الشركة وضعت هذه الاشتراطات أمام عين العميل قبل الدفع، وللعميل اختيار ما يناسبه، وذلك بحسب اتفاقيات الشركة مع المصارف، إذ تستقطع المصارف عمولات عند الدفع بالبطاقات الائتمانية، نافيا قيام الشركة بالتحايل على النظام. في المقابل، أكد مسؤول في وزارة التجارة، أن ما تقوم به هذه الشركات مخالف للأنظمة، ويحق للمتضررين تقديم بلاغهم على موقع الوزارة أو الرقم 1900، لتتم معاقبة المحال المخالفة. بدوره، أوضح مصدر في أحد المصارف السعودية أن هذا الأمر يتعلق بوزارة التجارة بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن المصارف السعودية تستقطع ما نسبته 2.5 في المائة كعملية تسوية بين المصارف، مقابل الرسوم الإدارية، موضحا أن العميل ليس له علاقة بتلك الرسوم، وفي حالة الاسترجاع فإن المحل يعيد الأموال للعميل نقدا دون الرجوع للمصرف، مُلمحا إلى أن عملية نقل الأموال من حساب العميل للتاجر لا تستغرق كثيرا من الوقت نظرا للتطور التقني لدى المصارف في عملية نقل الأموال. ولفت المصدر إلى أن ما تقوم به تلك الشركات يأتي لتعويضها المدة الزمنية التي تستغرقها عملية نقل الأموال من حساب العميل لحساب الشركة في المصارف المختلفة، لأن الشركة لا تحصل على أموالها كاملة لمدة يوم كامل تقريبا. وحول نظامية الإجراء الذي اتخذته تلك المحال بعدم قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية المختلفة، لفت المصدر إلى أن الإجراء يعتبر نظاميا لمن لا يريد تحمل أعباء رسوم الدفع بالبطاقات الائتمانية، من التجار، لكنهم قد يخسرون عددا كبيرا من العملاء الذين لا يحملون مبالغ نقدية، وسيوفرون الرسوم التي يدفعونها للمصارف كقيمة للخدمة والأجهزة. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية" عبدالله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية، إن غالبية المستهلكين ليس لديهم وعي حقيقي بالطريقة المثلى لاستخدام البطاقات الائتمانية، إذ إن غالبية المستهلكين فور تسلمهم لتلك البطاقات يستخدمونها بطريقة غير حضارية ويتعاملون معها على أنها قرض مفتوح، وهو ما يترتب عليه تعثر في تسديد تلك الأموال للمصارف، وهو ما يعكسه ازدياد أعداد قائمة المتعثرين عن السداد بشكل سنوي. ولفت في حديثه، إلى أن التعثر في السداد من قبل المستهلكين يمثل هاجسا لدى الشركات والتجار، إذ إن العمولات التي تستقطعها المصارف كبيرة جدا، وكأنهم يشاركون التجار في أرباحهم، مشيرا إلى أن المصارف السعودية تعتبر الأعلى استقطاعا مقارنة بجميع دول العالم، فقد يدفع التاجر في السعودية عمولة قدرها أربعة ريالات عن عمليات الشراء، في حين يدفع نفس التاجر عمولة 40 هللة في مصارف أجنبية في دول مجاورة، كما أن آلية استرجاع المبالغ في حالة عدول المشتري عن عملية الشراء قد تطول لتصل إلى 45 يوما، ويتأخر تحصيل الشركات للنقود. وتابع: "لا نستطيع اعتبار امتناع الشركة عن الاسترجاع لمستخدمي البطاقات الائتمانية، بالتحايل، وفي حال إصرار العميل على الدفع بالبطاقات الائتمانية فليس أمام البائع إلا الموافقة، إذ إن قوانين وأنظمة وزارة التجارة تنص بشكل صريح وواضح على ذلك، وبالتالي من حق المستهلك التبليغ عن الضرر، من خلال الوسائل التي حددتها الوزارة لتقديم البلاغات، وأنصح المتضررين بالتبليغ لحل الإشكالية مع الشركة". وأوضح أن التجار يخسرون أموالا يدفعونها لشركة البطاقات الائتمانية، بدلا من العميل عند الدفع، نظير الخدمات الإدارية، وبالتالي عند الدفع سيخسرون النسبة التي سددوها، والتي قد تصل إلى 0.8 في المائة، لافتا إلى أنه إلى الآن لم يقنن أمر ذلك الاستقطاع، فقد يدفع التاجر الذي يمتلك 40 فرعا مبلغ 50 هللة على كل عملية دفع عبر الشبكة السعودية للمدفوعات، أما التاجر الذي لديه محلان أو ثلاثة، فقد تصل عمولة البنك 3-5 ريالات عن كل عملية شراء عبر البطاقات الائتمانية، وكأن المصارف شركاء في الفروع. ولفت إلى أنه قانونيا لا يجب على شركات البطاقات الائتمانية إرجاع هذه الأموال للتاجر في حال عدول العميل عن إتمام عملية الشراء، لذا وضعت الشركات إجراءات احتياطية تحميهم من الخسائر. وكانت وزارة التجارة قد أكدت أنه يمنع منعا باتا الحصول على رسوم إضافية من العملاء (المشترين) عند الشراء بالبطاقة الائتمانية تحت أي مسمى كان، خصوصا أن هناك من يحصل على رسوم تصل إلى 5 في المائة من قيمة المشتريات، في حين لا تقل النسبة عن 2.5 لدى شريحة واسعة من المحال التجارية بحجة تعويض الرسوم التي تتكبدها إدارة المنشأة في تحصيل مبالغ الشراء إذا تمت العملية بالبطاقة الائتمانية. وبيّنت الوزارة أنه إذا أعلن المحل استقباله بطاقات الائتمان بملصق أو لوحة عند الكاشير فلا يحق له رفض استخدامها، مشيرة إلى أنه إذا تم رفض التعامل ببطاقات الائتمان فيرجى رفع بلاغ للوزارة بهذه المخالفة لتقوم بفرض العقوبة المحددة على المنشأة. ولم تحدد وزارة التجارة والصناعة نوع العقوبة التي ستفرضها على المحال التجارية والمنشآت، لكن يعتقد أنها ستبدأ بالتحذير ثم الغرامة المالية ومن بعدها اللجوء إلى إغلاق المنشأة التي تكررت مخالفتها لفترة زمنية تراوح بين أسبوعين وشهر بحسب ما هو متبع في كثير من القضايا المشابهة. كما نصت تعليمات التجارة على أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو بها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج، وطالبت جميع الشركات والمؤسسات والمحال التجارية، بتغيير جميع المطبوعات التي تحتوي على العبارة المذكورة، والالتزام برد السلعة وإعادة ثمنها للمستهلك. وأكدت التجارة، للشركات والمؤسسات والمحال التجارية كافة، أنه يحق للمستهلك وفقا لنظام مكافحة الغش التجاري في إعادة السلعة المغشوشة أو المقلدة أو المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات المعتمدة، واسترجاع ثمنها من البائع، مع حق المستهلك في المطالبة بالتعويض عن أي أضرار أصابته نتيجة ارتكاب أي مخالفة للنظام. وأوضحت أن قيام بعض المحال التجارية بكتابة عبارة "البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل" أو أي عبارات مشابهة أخرى في فواتير المبيعات أو داخل المحال أو أي مطبوعات موجهة للمستهلك، لا تتفق مع الحق النظامي للمستهلك في إعادة السلعة المعيبة أو المغشوشة وفيه سلب لحق المستهلك، مع تأكيدها أن المسؤولية أيضا تلحق المطابع التي لا تتقيد بمنع طباعة واستخدام العبارات غير النظامية لأي جهة تجارية أخرى.