قال معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز إنه من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي في المملكة ليصل إلى %2.3 في عام 2016، وذلك بفضل جهود التنويع الاقتصادي. مضيفاً أن المملكة تتخذ عدة خطوات ملموسة لمواءمة اقتصادها، استعداداً للتكيّف مع فترة طويلة من انخفاض أسعار النفط، بما في ذلك السعي بزخم وراء الفرص لاجتذاب مستويات أعلى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار إلى إنه رغم حالة الغموض التي تعتري المشهد الاقتصادي العالمي وذلك في ضوء انخفاض أسعار النفط، وارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، ورفع العقوبات عن إيران فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع أفضل لمواجهة هذه التغيرات، مقارنة بالعديد من المناطق الأخرى حول العالم، متوقعاً أن تواصل هذه الدول مشوار النمو نحو عام 2016 وبقوة، وإن كان بوتيرة أبطأ قليلاً. ولفت التقرير أن موجة انخفاض أسعار النفط تغيّر جذرياً من أنماط الإنفاق العام في شتى أنحاء المنطقة، وينبغي على العائلات والشركات أن تتأهب لعدد أقل من المزايا. ومن خلال الاعتماد على مزيج من سياسات التنويع واللجوء إلى الاحتياطات المالية، ستتمكن دول مجلس التعاون الخليجي المصدّرة للنفط من الاستمرار في خططها للتنمية الاقتصادية على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الأداء القوي على المدى الطويل سيتطلب إعادة النظر في كل من أولويات الإنفاق العام ومصادر الإيرادات الحكومية. ومع استعدادات الاحتياطي الفدرالي الأميركي لرفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، ورجح التقرير أن تواجه دول مجلس التعاون الخليجي صعوبات أكبر لكي تحافظ على ربط عملاتها بالدولار. وبسبب ما تمتلكه من صناديق ضخمة للثروات السيادية والفوائض التجارية. وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بوضع أفضل لتكون قادرة على الصمود أمام تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن ظهور أي فجوات واسعة في أسعار الفائدة سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي عرضة لزعزعة استقرار التدفقات المالية. في حين أن الولايات المتحدة تبدأ إجراءات رفع أسعار الفائدة تدريجياً، سيتحتم على دول الشرق الأوسط أن تحذو حذوها. وقال التقرير إن هذا السيناريو لا يعتبر مثالياً، خاصة في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي أصلاً بسبب انخفاض الإيرادات النفطية، لافتاً إلى أن من شأن الفصل المحتمل لدورات السياسة النقدية في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أن يجعل الوضع أكثر صعوبة فيما يتعلق بالحفاظ على ربط العملات.