دبي (الاتحاد) فيما يخص الرياضة الفلسطينية ودورها فيما هو آتٍ، يقول الأمير طلال بن بدر: «تم تكليفي من جانب الأمير عبدالله بن مساعد رئيس اتحاد التضامن الإسلامي، الذي يضم في عضويته 54 اتحاداً إسلامياً بأن أترأس لجنة يكون لها دور من مرحلتين، الأولى مع الاتحاد الدولي لكرة لقدم «الفيفا» والثانية مع اللجنة الأولمبية الدولية». وتابع «عملنا بشكل جيد مع الاتحاد العربي لكرة القدم برئاسة الأمير تركي بن خالد، واستطعنا أن نحصل على قرار من المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بمعاونة جميع الأعضاء العرب المتواجدين منهم الأمير علي بن الحسين والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والدور الأكبر الذي وجدناه داعماً لنا، سواء في العلن أو في الخفاء كان من الشيخ أحمد الفهد رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي». وقال «في المرحلة الثانية بعد «الفيفا» سوف نتجه إلى اللجنة الأولمبية الدولية، والاسم المترادف معها سيكون الشيخ أحمد الفهد، وسنتجه إليه كونه كبير العرب في اللجنة الأولمبية، وهو أكبر رياضي عربي في المحافل الدولية، وذلك لوضع خطة وفق رؤيته هو لكي ننتزع قرارا من اللجنة الأولمبية الدولية مثلما انتزعناه من الفيفا بتشكيل لجنة لها قوة فرض العقوبات في حال إن كانت هناك أي مضايقات للرياضيين الفلسطينيين، وحرية التنقل داخل فلسطين ما بين الضفة الغربية وغزة، وأيضا حرية ممارسة الفلسطينيين لممارسة الرياضة داخل الأراضي المحتلة، وكذلك حرية التنقل خارج فلسطين لتمثلهم في المحافل الخارجية». وقال «وجود لجنة قوية يمكنها فرض عقوبات، هي حالة جديدة على الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونتمنى أن نسير بنفس النهج مع اللجنة الأولمبية الدولية، وأشكر جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية على جهوده الكبيرة خلال السنوات الأربع الماضية، خطفنا ثمارها في الفيفا، ومعه سنسير إلى اللجنة الأولمبية». دور محدد للجان الأولمبية دبي (الاتحاد) عن دور اللجان الأولمبية العربية بوصفه رئيساً لها ودورها في الفترة المقبلة يقول الأمير طلال بن بدر: «نحن كاتحاد لجان أولمبية عربية ومجلس رياضي عربي نعتبر القسم الأهلي من الرياضة تحت مظلة جامعة الدول العربية، والقسم الحكومي هو مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ولا نستطيع أن نحيد عن السياسة العامة الموجودة وما زلنا مرتبطين بحكوماتنا، ويجب أن يكون هناك تعاون بين اللجان الأولمبية العربية والمؤسسات الحكومية، سواء الوزارات أو الهيئات من قبل الحكومات، ولا نريد أن يكون هناك صدامات، بل هي صراع على صلاحيات، فالمهام معروفة لدى كل طرف، وأتمنى عدم التداخل في الوظائف».