أعلن مصدر حكومي فرنسي مساء الاثنين ان الحكومة الفرنسية تريد ان تفرض على رعاياها العائدين من سوريا والعراق شروط مراقبة قاسية عند عودتهم مثل الاقامة الجبرية. وأوضح المصدر ان الحكومة تريد ان يخضع هؤلاء الفرنسيون الضالعون في شبكات إرهابية سورية وعراقية مسبقا لتأشيرة عودة كي يعودوا إلى فرنسا. وأوضح ان خلق هذا الاجراء وهذه الشروط تفرض بالمقابل مراجعة الدستور. وقال المصدر ايضا ان هذه المراجعة الدستورية سوف تخلق نظام أزمة يتيح تطبيق اجراءات استثنائية وهو لا يؤثر على ممارسة الحريات العامة الا في قيود محددة من أجل ضمان الأمن القومي. واضاف ان هذه الاجراءات يجب ان تتماشى مع المعايير الخاصة للتهديد الارهابي وخصوصاً مدته كما يمكن ان تذهب ابعد مما ينص عليه القانون الحالي حول حالة الطوارىء.(ا ف ب)