تستعد أكبر ثلاثة مصارف أجنبية عاملة في الهند وهي ستاندرد تشارترد وسيتي جروب وإتش إس بي سي لعملية إعادة هيكلة تنظيمية في البلاد، وذلك قبيل إعلان خطوط عريضة جديدة مرتقبة من بنك الاحتياطي الهندي المركزي بشأن إجبارها على إنشاء وحدات محلية يتم تمويلها بشكل منفصل، بحسب الألمانية. وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية نقلا عن مصدر مطلع أن كشف البنك المركزي عن سياسته بشأن الوحدات التابعة أصبح أمرا وشيكا، ومن المحتمل أن يكون هذا الأسبوع على أقرب تقدير. وتسيطر المصارف الأجنبية على نحو 5 في المائة من الأصول في القطاع المصرفي الهندي، لكنها تواجه قيودا تنظيمية هائلة بما فيها قيود صارمة على عدد الفروع المسموح لها بتشغيلها. ومن المرجح أن تقدم السياسة الجديدة للمصارف الفرصة لافتتاح مزيد من الفروع المحلية وهو أمر طالما سعوا إليه، لكن بتكلفة عالية وإجراء عملية معقدة من إعادة تنظيم هيكلها الرأسمالي وحوكمتها. وأشار رافي تريفيدي وهو استشاري ومدير سابق للقطاع المصرفي لدى مؤسسة كيه بي إم جي إنديا إلى أن ذلك هو أكثر التغيرات أهمية الذي ستتعامل معه المصارف خلال السنوات العشرين أو الثلاثين الأخيرة، فهو تغير هيكلي عميق يجبرها على قطع حبلها السري عن سفنها الأم، ويتم تنظيمها بطريقة مختلفة تماما. وتأتي القواعد الجديدة الصارمة في وقت تسعى فيه الحكومة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا لتغيير صورتها بأنها وجهة غير ودية للشركات الأجنبية، وذلك على خلفية التباطؤ المستمر في الاقتصاد. كان مجلس الوزراء الهندي قد خفف شروط الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التجزئة متعدد العلامات التجارية والاتصالات والدفاع في محاولة لتنشيط الاقتصاد المتباطئ. وجاء القرار بعدما قال وزير المالية بي تشيدامبارام: إن الحكومة تدرس تحريرا أكبر لقيود الاستثمار الأجنبي المباشر لاجتذاب الاستثمارات من أجل التصدي للعجز المتسع في الحساب الجاري. وستسمح الحكومة لشركات التجزئة الأجنبية بإنشاء منافذ لها في المدن التي يقل عدد سكانها عن مليون شخص. كما تم تخفيف عديد من القواعد التنظيمية بشأن الاستثمار الإلزامي والموارد، حيث ظلت القاعدة التي تلزم المتاجر الكبرى الأجنبية بأن تحصل على 30 في المائة من احتياجاتها من شركات هندية صغيرة ومتوسطة الحجم ما زالت قائمة، لكن تم منحها الآن مدة خمس سنوات للوصول إلى المستهدف بالسماح لها باستيراد السلع في بادئ الأمر. وكان هناك قيد سابق بضرورة الحصول على الموارد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبلغ مبيعاتها مليون دولار، لكن ارتفع هذا الحاجز إلى مليوني دولار. كما وافق مجلس الوزراء على زيادة سقف الاستثمار الأجنبي البالغ حاليا 74 في المائة في شركات الاتصالات ليصبح 100 في المائة، كما قال: إن الاستثمار في قطاع الدفاع يمكن أن يرتفع فوق السقف الحالي البالغ 26 في المائة على أساس دراسة كل حالة على حدة، وتسعى الهند إلى جذب الاستثمار الأجنبي للمساعدة في إنعاش نمو اقتصادها الذي تراجع إلى أدنى مستوى له خلال عشر سنوات عند 5 في المائة في العام المالي الماضي.