قال الأمين العام لتجمع دول شرق إفريقيا، الدكتور ريتشارد سيزبيرا، إن منطقة التجارة الحرة الثلاثية بين البلدان الإفريقية والتي تم الإعلان أخيرا عن إبرامها لتتشكل بين السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا، ورابطة تنمية الجنوب الإفريقي سادك، وتجمع دول شرق إفريقيا، اياك، من المنتظر أن تسهم في تفعيل التبادل التجاري والاستثماري بين الدول الإفريقية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصا وأن السوق الثلاثية الجديدة ستشمل من خلال الدول المشاركة فيها نحو 61% من الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا، أو ما يوازي 1.5 تريليون دولار. أضاف المنطقة الثلاثية التي ستدخل اتفاقيتها حيز التنفيذ خلال العام 2017، تعد بمثابة خطوة فعالة وإيجابية نحو التكامل الاقتصادي بين دول القارة السمراء، وخصوصاً أنها ستضم دولا كبيرة تتميز باقتصاديات ضخمة مثل أثيوبيا، كينيا، موزمبيق، غانا، لافتاً إلى أن المنطقة الثلاثية الحرة الجديدة ستوفر مساراً مفتوحاً لانسياب حركة التجارة بين الدول الإفريقية من جنوب إفريقيا وحتى القاهرة. تبادل الخبرات الصناعية والتجارية وأشار إلى أن المنطقة ستوفر تبادلا للخبرات الصناعية والتجارية بين الدول الإفريقية المشاركة وخصوصا، أن كل دولة تتميز بإمكانات اقتصادية مختلفة، فمنها من يتميز بالركائز الصناعية، والبعض الآخر في التجارة والزراعة والموارد الطبيعية. وأوضح أنه لكي تكتمل الجهود لدعم جهود التبادل والنمو الاقتصادي لدول القارة، لابد من العمل وفق إرادة سياسية في بعض الدول لتيسير انتقال الأفراد والبضائع بين دول القارة والعمل على إزالة كافة العوائق والعقبات الإجرائية التي قد تحول دون تحقيق ذلك خلال الفترة المقبلة. وذكر أن الدول الإفريقية بحاجة للعمل خلال الفترة المقبلة لتطوير مشاريع البينة التحتية لديها، فالقارة لديها عجز يتجاوز 100 مليار دولار لتلبية احتياجات البنية التحتية المتطورة، وهو ما يوفر بدوره فرص عدة للشركات مختلفة الجنسيات للعمل في استثمارات البنية التحتية. دعم انتقال البضائع وبدوره، قال وزير المالية لشؤون الخصخصة في أوغندا، استون كاجارا، إن المنطقة الحرة الثلاثية ستضم ضمن دولها المشاركة نحو مليار و100 مليون نسمة من السكان، ما يعني وجود سوق ضخمة يوفر فرصا عدة للتبادل التجاري من خلال التكتلات الاقتصادية المشاركة في المنطقة الحرة الجديدة. وأضاف أن أوغندا كثيرا ما يقال عنها أنها دولة دون سواحل، ولكنها في الوقت نفسه لديها وسائل تنقل ميسرة مع الدول المجاورة، ومن خلال المنطقة الحرة الثلاثية تظهر العديد من الفرص التي تجعل من الدول الإفريقية بمثابة فرص جيدة للشركات الأجنبية للاستثمار في كافة قطاعاتها. التجارة البينية ومن جهته، قال العضو المنتدب لشركة مارك دو ميديا، مارك ادو، إن التجارة البينية الإفريقية تمثل نحو 12% من اجمالي التجارة الخارجية لدول القارة، فيما تمثل التجارة البينية الأوروبية نحو 40% من اجمالي التجارة الخارجية لدول أوروبا، ما يعني أن الدول الإفريقية ما زالت بحاجة لدعم تجارتها المشتركة بشكل أكبر، لافتا إلى أن تنمية التجارة المشتركة يدعمها مشروع اتفاقية المنطقة الحرة الثلاثية، والتي ستسهم بدورها في رفع التجارة المشتركة الإفريقية مع دول العالم. المستهلك الإفريقي محور الساحة العالمية مستقبلاً دبي الخليج: أدى النمو المطرد في أعداد المستهلكين من الطبقة الوسطى في القارة السمراء إلى اهتمام عدد متزايد من الشركات العاملة في الدولة وخارجها بالمستهلك الإفريقي. ويأتي ذلك في ظل توقعات نمو اقتصادي قوي للعقود المقبلة في القارة السمراء، ومع استفادة دبي من موقعها الجغرافي المناسب كهمزة وصل بين آسيا وإفريقيا. واعتبرت المسؤولة في شركة آي سي جي سيتيا اهوايون أن أكبر مشكلة تواجه المستثمر في إفريقيا هي ضعف البنية التحتية، بالإضافة إلى الضرائب العالية على المنتجات المستوردة في بعض الدول. لكنها توقعت رغم ذلك أن تكون القارة الإفريقية وفي مقدمتها المستهلكون الأفارقة، محور الساحة العالمية لعقود لا سيما أن عدد سكانها سيبلغ 1.3 مليار نسمة عام 2030. وأضافت انه من الصعب مع تباطؤ الاقتصاد العالمي، تجاهل فرص النمو الهائلة التي يمثلها المستهلكون الأفارقة، موضحة ان السوق ضخم ولابد للشركات من فهم ملامح وشخصية هؤلاء المستهلكين الذين لا يتطابقون مع نمط الفئات الاجتماعية والمهنية الغربية داعية إلى فهم احتياجاتهم المتنوعة. ومن جهته أكد المسؤول في شركة سيديو روبرت وبودكا، أن النمو الهائل لسكان إفريقيا مسألة معروفة، موضحاً أن عدد الأفارقة سيتضاعف بحلول عام2050. وتابع: إنه بالإضافة إلى هذه الديموغرافية المواتية، هناك عوامل أخرى تسمح بالاعتقاد بأن إفريقيا ستصبح الوجهة الجديدة للشركات التجارية، ومن هذه العوامل تحسن القدرة الشرائية، والتحضر السريع وارتفاع معدلات مشاركة الإناث، وكلها عوامل تشجع على ظهور مجتمع إفريقي استهلاكي وتسمح بتحفيز المزيد من النمو في القارة. وتابع أن التحدي بالنسبة للشركات العاملة في الدولة وخارجها، يكمن أساساً في استهداف احتياجات المستهلك الإفريقي وفقاً لدخله. وأوضح أنه بعد فشل توحيد الحملات التسويقية، أدركت الشركات بسرعة أن المستهلك الإفريقي له احتياجات خاصة وتكيفت مع هذا الواقع. وأكد يوسف كامار المحلل الاقتصادي ان السوق الإفريقي يتميز بعدم انتظام دخل الفرد وابتعاد المستهلكين عن تخزين المنتجات. وأشار إلى وجود نمط ناجح للشركات يتمثل ببيع المنتجات بالوحدة وهي طريقة شبيهة بالنموذج الهندي. وأوضح ان الشركات المتعددة الجنسيات تطرح معظم المنتجات للبيع المجزأ وخصوصاً للسلع الاستهلاكية التي تعتبر غير ضرورية كالزبادي والحلويات والملابس).