فلسطين المحتلة الخليج، وكالات: أصدرت السلطات الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، قراراً بحظر الحركة الإسلامية داخل الأراضي المحتلة عام 48، واستدعت عدداً من قيادات الحركة للتحقيق.وجاء القرار في أعقاب سلسلة مداولات في ما يسمى المجلس الوزاري المصغر لحظر نشاط الحركة التي اتهمتها حكومة الاحتلال بتأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك. وعلى الفور داهمت شرطة الاحتلال 17 مؤسسة تابعة للحركة في مدن أم الفحم ورهط ويافا، كما دهمت مكتب رئيسها الشيخ رائد صلاح ومنزل نائبه كمال الخطيب، وصادرت وثائق وأجهزة حاسوب. وسلمت شرطة الاحتلال عددا من قياديي الحركة وعلى رأسهم الشيخ صلاح والشيخ الخطيب أمرا بالاستدعاء للتحقيق في شرطة حيفا. ودعت الحركة في يونيو/حزيران الماضي لشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، بعد دعوات إسرائيلية إلى تمكين اليهود من أداء طقوسهم الدينية في المسجد الأقصى، وتعهدت بإسقاط مخطط تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا. وفي بداية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأت حكومة الاحتلال بدراسة حظر أنشطة الحركة داخل الأراضي المحتلة، واعتبارها خارجة عن القانون بزعم تحريضها على العنف بعد اندلاع بوادر انتفاضة فلسطينية ثالثة. ورد كمال الخطيب نائب رئيس الحركة على تلك التهديدات بقوله إن الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ستستمر في خدمة قضية القدس والمسجد الأقصى مهما كان قرار السلطات الإسرائيلية، وإن شرعية الحركة الإسلامية تنبع من شعبها ومشروعها. وأصدرت المحكمة المركزية للاحتلال في القدس المحتلة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حكماً بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح لمدة 11 شهراً بتهمة التحريض على العنف والكراهية في خطبة جمعة بمنطقة وادي الجوز في القدس المحتلة، قبل أن يجمد قاضي ما يسمى المحكمة العليا الإسرائيلية سليمان جبران هذا القرار بناء على طلب هيئة الدفاع إلى حين إتمام الإجراءات القانونية. ووصف الشيخ رائد صلاح قرار إسرائيل حظر مؤسسته بالتعسفي والظالم، فيما نددت حركة حماس بالخطوة الإسرائيلية واعتبرتها عملاً عنصرياً، ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الإجراءات العنصرية الإسرائيلية، مجددة تأكيدها أن الاحتلال هو مجرد عصابة إرهابية. وأكدت الحركة في بيان أن الحركة الإسلامية قائمة ودائمة برسالتها، تنتصر لكل الثوابت التي قامت لأجلها، وفي مقدمتها القدس والأقصى المباركان. وبموجب قرار الحظر، فإن أي جهة أو شخص ينتمي لالحركة الإسلامية من الآن فصاعداً أو يقدم لها خدمات أو يعمل في صفوفها يرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة السجن، وإن بوسع السلطات مصادرة جميع ممتلكات الحركة.