قال مساعدون لأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي، إن مشرعين اثنين يعتزمان تقديم مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران خلال أيام، على الرغم من إصرار إدارة الرئيس باراك أوباما على أن هذا الإجراء سينتهك بنود اتفاق موقت أبرم في الآونة الأخيرة للحد من برنامج إيران النووي. وكان وزير الخارجية الإيراني، صرح أن "سن قانون جديد لفرض عقوبات سيقضي على الاتفاق". ويضع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور روبرت منينديز، وهو من الحزب الديمقراطي، والسناتور مارك كيرك من الحزب الجمهوري، اللمسات الأخيرة على تشريع يستهدف ما تبقى من صادرات النفط الإيرانية واحتياطيات النقد الأجنبي، ويسعى إلى الحد من قدرة أوباما على تخفيف العقوبات. لكن القانون المقترح لن يفرض العقوبات الجديدة، إلا إذا لم يسفر الاتفاق الموقت عن نتيجة خلال ستة أشهر، أو إذا خالفت إيران بنوده. وقال مؤيدون إن "هذا يتفق مع طلب الإدارة السماح للمفاوضين بالسعي إلى حل ديبلوماسي شامل للأزمة النووية الإيرانية". لكن مشروع القانون يواجه معركة حامية لإقراره. ويضغط مسؤولو الإدارة على الكونغرس بشدة ليتراجع عن مشروع القانون. وعقدت جلسة سرية أمس الأربعاء أطلع فيها وزير الخارجية جون كيري، ووزير الخزانة جاك لو أعضاء مجلس الشيوخ بالكامل وعددهم 100 على التفاصيل. لكن هذه الجلسة لم تنجح في إقناع المشرعين بالعدول عن تحركاتهم فيما يبدو.