أكد صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، رئيس مجلس الهيئة الوطنية لاتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، أن التزام المملكة بهذه الاتفاقيات وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي، يأتي امتدادا لسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها وإسهامها في جهود جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع هذه الأسلحة، وهو الهدف الذي تأمل المملكة بدعم المجتمع الدولي له بصفته حقا مشروعا لشعوب المنطقة ودعامة رئيسية لتعزيز الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي. وقال سموه في الورشة الوطنية التخصصية للحماية من المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية والمشعة الخطرة ووضع خطة عمل وطنية بشأنها، التي بدأت أعمالها أمس بالرياض: نتطلع في هذا الصدد إلى سرعة عقد المؤتمر الدولي لهذا الغرض وفق المرجعيات الدولية لذلك، وبما يحقق مصالح شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها خاصة في ظل ما تمر به المنطقة والعالم بأسره من مخاطر وتهديدات تستدعي تكثيف الجهود لمواجهة هذه التهديدات وحماية المواطنين من شرورها، ومن آخر ذلك ما شهدناه مساء يوم الجمعة الماضي من هجمات إرهابية همجية ضد الأبرياء في باريس خارجة على كل الأديان والمبادئ الإنسانية التي لا يجب أن تزيدنا إلا وحدة وتصميما على مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره وملاحقة مرتكبيه وتعزيز التعاون الدولي لهذا الغرض على الأصعدة كافة. وبين أن المملكة كانت من أوائل الدول التي انضمت للمعاهدات الدولية المتصلة بحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها والاتفاقيات المعنية بتقنين المواد الخطرة وسبل التعامل معها وتعزيز التعاون والتنسيق لحماية المدنيين من مخاطرها وعلى رأس هذه الاتفاقيات اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية واتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية ومعاهدة عدم الانتشار النووي. كما كانت في طليعة الدول التي أصدرت أنظمتها الداخلية لتنفيذ هذه المعاهدات وتعزيز الضمانات اللازمة لحماية مواطنيها من مخاطر هذه المواد وتوعيتهم بشأنها سواء كان ذلك ناتجا من أسباب عرضية أو حوادث صناعية أو أسباب جنائية. وأوضح سموه أن معاهدة عدم الانتشار النووي واتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، نصت على حق الدول في الاستفادة من الاستخدامات السلمية لهذه المواد، وأكدت على تعزيز التعاون الدولي في المجالات النافعة للبشرية، ولكن يلاحظ أنه ورغم ما تحقق من تقدم فإنه مازالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق هذا المطلب، خاصة في ما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بذلك إلى الدول النامية وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول المتقدمة صناعيا في هذا الجانب. وضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية قدم الأمين العام للهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقيات حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية الوزير المفوض فهد بن معيوف الرويلي، نبذة عن أعمال وبرامج الورشة، فيما قدم سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة آدم كولاخ، نبذة عن مبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز للحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية والتعاون الإقليمي والدولي. وتحدث المنسق الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي لمبادرة الاتحاد الأوروبي لمراكز التميز، وبرنامج الحماية من مخاطر المواد الكيميائية والبيولوجية والمشعة والنووية في معهد الأمم المتحدة لأبحاث الجريمة والعدالة عادل رضواني، عن الورشة وأهدافها. يذكر أنه يحاضر في الورشة التي تستمر 3 أيام، عدد من الخبراء الدوليين البارزين في هذه المجالات، إضافة إلى عقد حلقات نقاش بين المشاركين حول الموضوعات التي يغطيها جدول أعمال الورشة، بمشاركة المختصين من الجهات الحكومية، وممثلي الصناعات المعنية في المملكة.