يواجه رؤساء اللجان الوطنية في مجلس الغرف السعودية "نحو 30 لجنة" المهندس عادل فقيه وزير العمل في اجتماع خاص اليوم لفتح ملف الاستقدام على خلفية إجراءات تصحيح وضع العمالة التي أسهمت في ترحيل الوافدين المخالفين، وهو ما ترك فجوة في سوق العمل. إلى ذلك أكدت اللجنة الزراعية إلى أن أهم مطالبها التي ستطرح على طاولة الوزير، إلغاء نسبة السعودة الملزم بها القطاع "5 إلى 6 في المائة"، وقصر احتسابها على المهندسين الزراعيين والإداريين. الغدير وقال المهندس عيد بن معارك الغدير رئيس اللجنة الوطنية الزراعية: من المهم طرح حلول على عادل فقيه وزير العمل تتوافق مع المرحلة المقبلة ودعم القطاع الزراعي الذي يمثل قيمة للأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الأنشطة الزراعية التي تنضوي تحتها الاستزراع السمكي والدواجن والمواشي إضافة إلى الأنشطة الأخرى، وذلك لتسهيل تقدير الاحتياج من العمالة في كل نشاط. وطالب الغدير إحياء النظام السابق الذي يتيح لإمارات المناطق صلاحية منح تأشيرات لاستقدام عمالة موسمية خلال فترة الحصاد ولمدة لا تتجاوز 20 يوما خلال مرحلة الحصاد، أو السماح بإعارة العمالة بين القطاعات الزراعية في أيام الحصاد، لافتا إلى أن غالبية العاملين في القطاعات الزراعية هي عمالة حرفية ومن المهن التي لا يقبل عليها السعوديون. وكشف أن اللجنة الوطنية قد أنجزت دراسة خاصة القطاع الزراعي واحتياجاته بالتنسيق مع وزارتي "العمل" والزراعة، وقد رفعت الدراسة إلى الوزارتين لطلب دعم القطاع على ضوء ما توصلت له تلك الدراسة التي استغرقت الكثير من الوقت والجهد، لتلبي احتياجات المزارعين. وتطرق الغدير إلى ملف ترشيد المياه في الزراعة، مؤكدا أن الأمن الغذائي لا يقل أهمية عن الأمن المائي، ولا سيما أن هناك آليات تساعد على ترشيد استهلاك الماء في الزراعة، بأساليب ري حديثة في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع الزراعي من الدولة. وقال إن من العوائق التي يواجهها القطاع الزراعي حاليا هو عدم تنفيذ قرار جلس الوزراء الذي صدر قبل نحو سنتين بتوجيه صندوق التنمية الزراعية بزيادة إعانة مرشدات المياه إلى 70 في المائة بدلا من 25 في المائة، موضحا أن مثل هذا القرار كان محفزا للمزارعين في ترشيد المياه ورفع حجم المحصول، ولكن عدم التنفيذ إنما هو محبط، خاصة أن القرار صريح. وبين أنه بعد المحاولات مع صندوق التنمية الزراعية أبلغونا أنه تم رفع القرار لهيئة الخبراء.