يعقوب علي (أبوظبي) تعقد دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا اليوم جلسة جديدة تنظر خلالها قضايا متعددة أهمهما القضية المعروفة إعلامياً بـ «قضية المنارة الإرهابية» التي يتوقع أن تستمع فيها المحكمة لإفادات شاهدي الإثبات، إضافة لفض أحراز القضية. وكانت الجلسة السابقة قد شهدت اعتراف أحد المتهمين في القضية بما نسبته إليه النيابة، فيما أنكر 37 متهماً تلك الاتهامات، وقرر القاضي في نهاية الجلسة استدعاء اثنين من شهود الإثبات، وتوجيه النيابة باتخاذ ما يلزم لفض الأحراز. كما أكد القاضي ضرورة إعلان أحد المتهمين الهاربين بعد أن أشارت النيابة إلى عدم ورود توضيحات تتعلق بمحل إقامته في إحدى إمارات الدولة من الجهة المعنية. ويحاكم في القضية 41 متهماً أغلبهم إماراتيون، 38 منهم حضورياً، و3 غيابياً بتهم متعددة تتعلق بإنشاء جماعة إرهابية باسم مجموعة «شباب المنارة» ممن يحملون الفكر التكفيري بغية القيام بأعمال إرهابية داخل الدولة وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر، بهدف الانقضاض على السلطة وتغيير نظام الحكم في الدولة بإقامة دولة خلافة مزعومة على النحو الذي يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم المتطرفة. وأكدت لائحة الاتهام الموجهة للمتهمين على إعدادهم الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة لتنفيذ أهدافهم وتواصلوا مع منظمات إرهابية خارجية «جبهة النصرة» و«داعش» و«جبهة تحرير بلوشستان الإيرانية» وأمدوهم بالأموال والأشخاص اللازمين للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم، وإدخال وحيازة أسلحة وذخائر نارية، وصناعة متفجرات بقصد ارتكاب جرائم إرهابية ماسة بأمن الدولة ومصالحها. واستكمل المستشار فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في جلسة المحكمة السابقة توكيل وانتداب هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث شهدت المحاكمة قبول توكيل 10 محامين سيمثلون هيئة الدفاع وهم: عبدالله الهرمودي، وسعيد الزحمي، وحمدان الزيودي، وياسر النقبي وحسن العيدروس، وأحمد الرمسي، وحسن الريامي، وإبراهيم الخوري، والفضل مقبول، وعلي العبادي وكانت الجلسة السابقة قد شهدت اعتماد توكيل عدد من المحامين إلا أن عدم تمكن عدد من المتهمين من توكيل محامين بمعرفتهم حال دون إتمام إجراءات المحكمة الإجرائية حينها.