النسخة: الورقية - سعودي بنظرة سريعة إلى القرارات والخطوات التي دعمت المرأة أخيراً، يعتبر قرار مجلس القضاء الأعلى بإلغاء المعرّف للمرأة في المحاكم والاعتراف بهويتها الوطنية كوسيلة وحيدة لإثبات شخصيتها الشهر الماضي، خطوة إيجابية، وإن تأخرت، نحو الاعتراف بالمرأة كـ «مواطنة كاملة الأهلية» مستقلة بذاتها لا تحتاج إلى من يعرّفها، أو يكون وصياً عليها وهي تطالب بحقوقها. خرج القرار بعد مطالبات ومعاناة الكثيرات من النساء، وضياع حقوق أخريات، وتعطيل مصالح غيرهن مع قضاة المحاكم وكتاب العدل الذين كانوا يشترطون المعرّف أو المَحرم رغم غياب نص نظامي يوجب ذلك. وجاء هذا القرار بعد إلزام المرأة السعودية بالهوية الوطنية العام الماضي إذ عدلت المادة 67 من نظام الأحوال المدنية لتنص على أنه «يجب على كل من أكمل سن 15 من المواطنين السعوديين أن يحصل على هوية وطنية خاصة به... وإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية...وتكون هي الوسيلة الوحيدة لإثبات هويتها». أيضاً رحب الكثيرون من المهتمين والمتخصصين بإقرار نظام الحماية من الإيذاء في أيلول (سبتمبر) الماضي بعد سنوات طويلة من الانتظار، وبعد تزايد أعداد قضايا العنف الأسري التي آذت الكثيرات، وأودت بحياة بعضهن، فجاء النظام ليعتبر العنف الأسري جريمة تستوجب التبليغ، ويهدف إلى توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه، وتقديم المساعدة والمعالجة وتوفير الإيواء واتخاذ الإجراءات لمساءلة المتسبب، إضافة إلى نشر التوعية بين أفراد المجتمع. كما سمح للمحاميات بالحصول على رخص مزاولة المهنة، ومُنحت أربع منهن رخصاً لمزاولة عملهن كـ «محاميات» يترافعن في المحاكم ويؤسسن مكاتبهن الخاصة. ومن أسابيع قليلة عينت أول رئيسة تحرير لصحيفة سعودية، وقبل كل ذلك فتحت للمرأة مجالات عمل أوسع بتطبيق القرار (120) القاضي بتوسيع مجالات عمل المرأة، وعينت المرأة في مجلس الشورى بنسبة تمثيل لا تقل عن 20 في المئة، وتم إقرار حقها في المشاركة كناخبة ومرشحة في انتخابات البلدية المقبلة في 2015. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي سيصادف الثامن من آذار (مارس) الجاري لا بد أن تحتفل المرأة السعودية كغيرها من نساء العالم بمكتسباتها، كما تتطلع إلى المستقبل والمشكلات التي ما زالت تواجهها، وتعوق مشاركتها الفعالة في مجتمعها. يتساءل البعض، ما الذي ينقص المرأة، وهل هناك قضايا شائكة ومصيرية لم تحسم لمصلحتها بعد؟ تجيب عن هذه التساؤلات مطالبات مجموعة من الناشطات والمهتمات بالشأن العام مجلس الشورى في خطاب، بحسب ما نشرت «الحياة» مطلع الأسبوع. تتلخص هذه المطالب في رفع نظام الولاية عن المرأة لاشتراط حصولها على أي من حقوقها كالتعليم، والعمل، وإصدار جوازات السفر، والتسريح من مؤسسات التأهيل أو السجن وغيرها. كما أكد الخطاب ضرورة رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وطالب بدعم آليات مكافحة العنف ضد النساء، عبر توفير الموارد والآليّات الفعّالة للمعنفات وأطفالهن، وعبر إصدار قانون محكم للأحوال الشخصية. كما أكد ضرورة تعديل نظام الجنسية، لمنح المواطنة الحق في منح جنسيتها إلى زوجها وأولادها غير السعوديين، وضمان توفير الخدمات، والفرص نفسها للنساء، ومساواة أنظمة التقاعد، وتراخيص المهن الاحترافية والحرّة، والتسهيلات الاقتصادية، بالمعمول به للمواطنين الرجال. كما طالبن بضمان تكافؤ الفرص، لتعزيز وصول النساء للمناصب في القطاع الخاص أو العام، وأيضاً  الترخيص للجمعيات المدنية المعنية بتعزيز حقوق النساء والفتيات. ولا تخرج هذه المطالبات عن الحقوق الإنسانية التي كفلتها الشريعة للمرأة، وأقرتها الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها المملكة، وهي مطالبات تتكرر باستمرار، وتعبر عنها المشكلات والواقع الذي تعيشه الكثيرات من النساء ويعانين منه. باختصار ما زالت النساء يطالبن بعضوية ومشاركة كاملة غير منقوصة في مجتمعهن ووطنهن بكل ما يترتب عليها من حقوق وواجبات. يطالبن بتمكين المرأة لتكون «مواطنة كاملة» تتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المواطن الرجل دون تمييز. dgazzaz@gmail.com @DALIAGAZZAZ