طالبت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجازان خلال اجتماعها الطارئ ظهر أمس، أمين منطقة جازان بإلغاء القرار الوارد في الخطاب الصادر عنه بتاريخ 24/1/1435هـ بخصوص حجج الاستحكام، مبينة أن ذلك يسبب الظلم والإجحاف لأبناء المنطقة، كما طالبت بتسهيل إجراءات حجج الاستحكام، من جانبه نفى الأمين صحة ما تم تداوله عن القرار، وأكد أن ما جاء في الخطاب من استبدال كلمة يدعى تملكها بأرض فضاء لا يعنى مصادرة الملكيات. وكانت مواقع إلكترونية قد نقلت أن القرار تضمن: «إذا كانت الأرض المجاورة للأرض المطلوب عليها حجة استحكام فضاء فيكتب أرض فضاء فقط دون ذكر صاحب الادعاء»، ما فهم من قبل البعض على أنه مصادرة للأرض المعنية. وأوضحت اللجنة العقارية خلال اجتماعها الطارئ أن أراضي جازان مملوكة لأصحابها أبًا عن جد منذ مئات السنين، ويدفعون الزكاة الشرعية، مضيفة أن القرار يعارض الشرع والأوامر السامية بهذا الخصوص ويتعارض مع تطلعات سمو أمير منطقة جازان للنهوض بها وأبنائها، مشيرة إلى وجود أوامر سامية بمنح قروض للمزارعين من أبناء المنطقة بالوثائق القديمة (بدون صكوك) وفتح الطرق لسهولة الوصول لأراضيهم وإيصال التيار الكهربائي. ولاحظت اللجنة أن القرار تضمن عدة نقاط منها: إرفاق نموذج حجج الاستحكام وذكر القرار أنها لا تستخرج إلا ما كان تحت يد المنهي وتم احيائه قبل عام 1387هـ، وبهذا يكون القرار حكمًا قضائيًا وليس قرارًا إداريًّا علمًا بأن القرار يتنافى مع نظام وزارة العدل، حيث أن المحاكم الشرعية تطالب بذكر أسماء المجاورين وذلك بارفاق نموذج (مشهد مجاورين) وهو نموذج رسمي يعمل به لدى المحاكم، وفي حالة ذكر أن مجاور الأرض هو فضاء فهذا الإجراء يُمنع استخراج حجة الاستحكام. من جهته أوضح أمين منطقة جازان محمد بن حمود الشايع أن ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي من مصادرة الأراضي المثبتة بحجج الاستحكام غير صحيح، وأضاف أن ما تم تداوله عن الخطاب الصادر عن الأمانة معلومات مغلوطة، ما سبب بلبلة، وتهجمًا على الأمانة، داعيًا الجميع إلى التثبت من المعلومات. وأكد الأمين أن الخطاب المتداول يصب في مصلحة المواطن، وحفظ حقوقه من التداخلات الحاصلة في تحديد حقوق الأرض على الطبيعة من حيث تنزيل الإحداثات لها، وهذا يضمن حقه في التملك، ويسهِّل للأمانة عمل خارطة توثق كل الملكيات الموجودة على أرض الواقع، وأبان أن ما جاء من استبدال كلمة يدعي تملكها بأرض فضاء، يعتبر وصف للحالة التي عليه الأرض من (مباني ــ زراعة - فضاء) وكلا الكلمتان بمعنى واحد ولا تعني مصادرتها، وموضوع إثبات الملكيات يتم بالإثباتات الموجودة لدى المالك، وليس للأمين حق في إصدار الأمر فيها ومصادرتها وإنما يعود ذلك لاختصاص وزارة العدل (المحاكم الشرعية)، مؤكدًا أن الوصف الذي حدد في الخطاب على لسان الأمين يعني بطبيعة حال الأرض وما عليها وهذا فيه إثبات لصاحبها مستقبلًا في استخراج حجة التملك حيث إن الإحداثات التي يتم تنزيلها عبر (GPS) تبين حدود الأرض بدقة أكبر دون السماح بأي تداخل بينها وبين المجاورين لها والشوارع المزمع تنفيذها، ويسهِّل على الأمانة عدم التلاعب في حدود الاراضي وهذا فيه مصلحة ومنفعة للجميع. المزيد من الصور :