محتوى الصفحةأعلن معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الجهود المكثفة التي قامت بها  الوزارة أثمرت عن تعديل قرار السلطات الفلبينية في إدراج المملكة ضمن الدول المستثناة من قرار رسوم الوقاية  المفروضة على وارداتها من منتج الورق ،مشيراً إلى مخاطبة الوزارة نظيرتها في الفلبين لتصحيح الوضع والحصول على الاستثناء من فرض الرسوم ، فيما قامت الفلبين بتعديل إخطارها الى منظمة التجارة العالمية لإضافة المملكة ضمن الدول المستثناة من الرسوم على المنتج المشار إليه.الجدير بالذكر أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تمنح الدول النامية الأعضاء في المنظمة بعض المزايا والاستثناء التفضيلية بهدف دعم خطط الدول النامية في التنمية الاقتصادية، حيث تتضمن هذه المزايا الاستثناء المحدد باتفاق الوقاية الذي يستثني الدول النامية من الرسوم المفروضة على الواردات من هذه الدول ، طالما لم تتجاوز نسبتها 3% من إجمالي الواردات من المنتج المعني بالتحقيق واشتراط أن لا تبلغ نسبة الواردات من مجموع الدول النامية الاقل من 3%  أكثر من 9% مجتمعة.ونتيجة لنظام المراقبة والرصد التي تجريه وزارة التجارة والصناعة للإجراءات المتخذة من قبل الدول الأعضاء لدى منظمة التجارة العالمية تبين لها محاولة بعض الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية عدم استفادة المملكة من هذا الاستثناء ،وحرمانها من إحدى المزايا الممنوحة للدول النامية والتي  كان أخرها فرض الفلبين رسوم الوقاية على ورادتها من منتج ورق الطباعة دون استثناء المملكة العربية السعودية.وأكدت الوزارة تكثيف جهودها للحفاظ على حق المملكة في المزايا الممنوحة لها من هذه الاتفاقية ،حيث قامت بإعداد قائمة حصرية بالدول التي تعامل المملكة على أنها دول غير نامية ومن ثم تستبعدها من قائمة الدول المستثناة التي يتم الإخطار بها الى منظمة التجارة العالمية ، حيث شرعت الوزارة بإعداد مذكرة تفصيلية بحجج تؤكد أحقية منح المملكة هذا الاستثناء ، وخاطبت سلطات التحقيق الاجنبية بما فيها الفلبين التي اتخذت تلك الاجراءات وطالبت بتصحيح وضع  بالاستثناء من رسوم الوقاية التي فرضتها على كافة دول العالم.الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة عقدت عدة اجتماعات ثنائية في وقت سابق مع ممثلي تلك الدول بأمانة منظمة التجارة العالمية لتوضيح موقف المملكة من  عدم استثنائها وفقاً للاتفاقية الوقاية، كما سبق وأن طرح وفد المملكة خلال اجتماعات اللجنة الدائمة للممارسات الضارة بالتجارة الدولية بدول  مجلس التعاون لدول الخليج العربية الواحد والعشرون الذي عقد بالدوحة خلال الفترة من 16 الى 17 مارس 2015 نتيجة التأثير السلبي على نفاذ صادرات الدول الخليجية والتأكيد على ضرورة تحرك دول المجلس بشكل موحد وجماعي للتصدي لهذا الموضوع على غرار ما قامت به المملكة العربية السعودية وقد تبنت دول المجلس هذا التوجه وتعمل حاليا على التشاور بشأن دراسة وتبني رؤيا موحدة لهذا الموضوع .كما أن الوزارة أيضاً نجحت في وقت سابق في استثناء المملكة من الرسوم المفروضة  بهذه النسبة من قبل تايلاند حيث عدلت عن موقفها وأصبحت تعامل المملكة على أنها دولة نامية في إخطارها إلى منظمة التجارة العالمية ولازالت الوزارة تبذل مجهودات كبيرة مع بعض الدول التي لا تضيف المملكة في قائمة الدول المستثناة من الرسوم وفقا للنسب المحددة  باتفاقية الوقاية  .