تقدم مُفاجئ، أو لنقل اختراق لحصون المجاملات والمحسوبيات أن تُعلن وزارة التجارة عبر مفتيشها أسماء مالكي 4 مصانع لتلبيس الإطارات في المنطقة الشرقية، وتطبيق عقوبة الإغلاق بحقهم بسبب مخالفات انتاجية في المصانع منها تخزين الإطارات القابلة للتدوير مع الإطارات التالفة التي لا يمكن تدويرها، وسوء تخزين المنتجات النهائية حيث يتم تخزينها بطريقة عشوائية وتحت أشعة الشمس، وعدم مطابقة المنتجات للمواصفات والمقاييس السعودية، إضافة إلى وجود ملاحظات في صالة الإنتاج كعدم وجود الإضاءة الكافية والافتقار للتنظيم والترتيب، وعدم توفر أنظمة السلامة للمصنع والعاملين فيه. وهذا إجراء من صميم سلامة المنتج، لكن الذي أثار انتباهي هو أن اللائحة ضمّت أسماء لا تنقصهم الشهرة ولا المال فعندهم من الاثنين الكثير، فما الذي دفعهم إلى سلوك طُرُق معوجّة للكسب بواسطة طرح بضائع خطرة يشتريها مواطن دفعته الحاجة إلى البحث عن الرخيص من الإطارات. واستغلال تلك الحاجة من قبل أولئك الكَسَبَة لإيقاع الناس في المهالك. أظن طريقة القتل العَمْد أرحم!. ولم أكرر الأسماء فهي موجودة في الصفحة الأخيرة من "الرياض الاقتصادي " الصادر يوم الأحد الماضي. لكن يكفي أن تشهد عليهم أسماؤهم بأنهم ظَلَمَة لم يوفوا الوطن حقه. وفي بلاد أخرى يستدعون السيارات التي أنتجوها إذا أحسّوا بوجود خلل، وعندنا يُعطونك الخلل!، لتقوم بتركيبه بسيارتك ثم تركبها وتقودها وبداخلها أحبة أو أهل، لا يعلمون برداءة الإطار، فتحدث المصائب. ولابد أن أصحاب تلك المصانع يصيبون مغانم يرضونها، وإلا لما استثمروا. ويفسّر أهل الخبرة رواج تلك الصناعة أو التجارة بعدة أمور أولها غلاء أسعار الإطارات الجديدة من الماركات المعروفة، إضافة إلى أن أصحاب المحلات يسعون لبيع العجلات المستعملة او المجددة رديئة الصنع لأن هامش الربح أكبر من بيع العجلات الجديدة غالية الثمن. ومن المعروف أن ارتفاع حرارة الطقس في بلادنا خاصة على الطرق المعبدة خلال الصيف يؤثر على إطارات السيارات ويزيد من احتمال تضررها، وانفجارها. وسرنا بلا شك تدخل الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية المستهلك بمراجعة نشاط تلك المصانع دوريا، وسحب الإطارات المستعملة من السوق، وتغريم من يعرضونها للبيع. مع شكرنا للعاملين أقول: ابحثوا عن التستّر.