أجل مجلس الشورى الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والخدمات بشأن ملحوظات وآراء أعضاء الشورى تجاه مشروع الترتيبات التنظيمية لفرض رسم على الأراضي البيضاء إلى بعد غدٍ الثلاثاء بدلاً عن يوم غدٍ الاثنين حيث سيتم التصويت لإقرار المشروع في الجلسة ذاتها. من ناحية أخرى يناقش المجلس تقرير خطة التنمية العاشرة بعد غدٍ الثلاثاء التي - حسب تقرير الخطة - تميزت عن سابقتها من الخطط أنها تضمنت أهم مؤشرات قياس الأداء لجميع عناصرها وشملت قياس الأداء ل38 قطاعاً، وبلغ عدد هذه المؤشرات251، واعتبر مجلس الشورى ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع معايير وأدوات تمكن من متابعة تنفيذ الخطة وأداء الأجهزة الحكومية لتنفيذها، حيث كان وضع مؤشرات قياس الأداء للخطة من أبرز ملحوظات وقرارات الشورى عبر دراسته لخطط التنمية السابقة ومتابعة تنفيذها. من جهتها أكدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى أن تراجع أسعار النفط عالمياً، وما يترتب عليه من تراجع للإيرادات العامة منذ السنة الأولى للخطة، يجعل تحديات تنفيذ برامج الخطة كبيرة وجادة، خاصة أن خطة التنمية العاشرة مقارنة بالتاسعة، تستهدف معدلات نمو أعلى للناتج المحلي الإجمالي، ومستويات إنفاق أكبر على مشروعات التنمية، وأوضحت اللجنة أن هذا الانحراف الأساسي في أسس بناء مشروع الخطة يتضح من توقعها حدوث عجز طفيف في السنة الأخيرة من الخطة، في حين أن بيان الموازنة العامة للدولة تضمن أن العجز بلغ(54) مليار ريال عام2014، كما توقع البيان أن يصل العجز إلى 145 مليار ريال، ويلاحظ أن العجز بدأ من السنة الأولى للخطة وليس العام الرابع كما تتوقع حسابات الخطة العاشرة، ويساوي هذا العجز 2،5% من إجمالي الناتج المحلي، بل تتوقع بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المملكة أن يرتفع هذا العجز إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، وتباطؤ معدل نموه إلى نسبة 2.7%. وفي مسارٍ موازٍ أولت خطة التنمية العاشرة اهتماماً بتحسين متابعة أهداف وسياسات وبرامج ومشروعات الخطة ورصد مسالك التنفيذ باعتماد مؤشرات ومعايير قياس أداء الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف في فترة زمنية محددة في نطاق الموارد المالية والبشرية المحددة في الخطة. وترى لجنة الاقتصاد أن متطلبات الخطة العاشرة لم تبن على تقديرات واقعية للوضع الراهن لاقتصاد المملكة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وشددت على أهمية المراجعة السنوية لتنفيذ برامج الخطة وتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر شوال عام1434 القاضي بأن تقوم المالية والاقتصاد والتخطيط بإعداد إطار للميزانية على المدى المتوسط خمس سنوات، وتحديثه سنوياً، مع وضع تصورات حول الإيرادات والنفقات ومعدلات النمو الاقتصادي والتنمية سنوياً. من جهتها أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط في ردها على سؤال الشورى حول مبالغات الأرقام التي وضعت في الخطة وأنها لا تعكس الواقع وغالباً لا يتم تحقيقها، أن المهم في الميزانية وأسعار البترول هو النفقات وليس الإيرادات كما أن الوزارة تناقش حالياً وزارة المالية فيما إذا كانت أسعار البترول ستقلل من حجم الإنفاق على خطة التنمية، مؤكدةً أن الإنفاق على المشاريع الأساسية لن ينخفض بشكل كبير لكن معدل النمو فحتماً سيتأثر لأن المملكة جزء من العالم وأبانت أن وضع المملكة جيد فالدين العام يشكل أقل من 2% والاحتياطات ممتازة أم التقييم للخطط فسيكون سنوياً بين وزارة الاقتصاد والتخطيط والمالية في حال استمرار انخفاض الإيرادات.