استبشرت البنوك الكويتية خيراً بقرار بنك الكويت المركزي السماح بإعادة هيكلة القروض الشخصية من خلال انتقال عملاء قروض الافراد من بنك إلى اخر، لكن يبدو أنها «فرحتها ما تمت»، إذ إن التعليمات الجديدة في خصوص الزام العميل بتقديم فواتير لوجهة استخدام القرض خلال 6 أشهر من الحصول عليه، عطّلت حركة انتقال المقترضين. وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مصرفية…