الرياض ( صدى ) : ذكر عبدالله الهويمل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإدارية والفنية، إن الوزارة تحتاج إلى نحو 41 ألف وظيفة منها 38 ألف وظيفة تراكمية لمساجد لم يحدث لها وظائف، ونحو 3000 وظيفة مراقب مساجد تنوي الوزارة استحداثها في خطتها القادمة، مشيرا إلى أن عدد الوظائف السنوي الذي حددته وزارة المالية للمساجد لا يتواكب مع نسبة زيادة أعدادها. وأوضح الهويمل أن المساجد تزداد سنويا بين 2000 و 4000 مسجد، ويحتاج كل مسجد منها إلى ثلاث وظائف إمام ومؤذن وخادم، ووظيفة رابعة إذا كان المسجد جامعا بمسمى خطيب، فيما تستحدث وزارة المالية سنويا 1500 وظيفة لجميع الفئات الثلاث، مضيفا أنه توجد مساجد تراكمية لم يستحدث لها وظائف سابقا وتحتاج حاليا نحو 38 ألف وظيفة. وبين وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية، أن الوزارة وضعت خطة لمراقبة المساجد ورفع مستواها الحالي إلى مستوى أفضل يليق بها، وتحتاج إلى استحداث وظائف مراقبي مساجد لنحو 73 ألف مسجد تابع لإشراف الوزارة بعد استبعاد المساجد الخاصة والأهلية والمساجد في محطات الوقود التي لا تخضع لإشراف الوزارة، موضحا أن خطة الوزارة تقتضي تكليف مراقب لكل 25 مسجدا، ليكون الاحتياج الكلي لنحو 3000 مراقب. وفي هذا الإطار يصوّت مجلس الشورى اليوم على توصية تطالب وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد وظائف مراقبي مساجد لتغطية احتياجاتها، وفي توصية أخرى يصوت المجلس على مطالبة الوزارة باعتماد وظائف أئمة ومؤذنين وخدم مساجد حسب الاحتياج. وفي سياق آخر، قال الهويمل بحسب الاقتصادية إن أكثر من 99 في المائة من مشاريع الوزارة تسير في المسار الصحيح دون تعثر، مبينا أنه في ست سنوات الأخيرة لم يتعثر سوى مشروعين من أصل 4000 مشروع لدى الوزارة، وأوضح أن الوزارة تتبع آلية لمراقبة مشاريعها بتكليف مكتب استشاري هندسي للإشراف على المشاريع وتزويد الوزارة بأربعة تقارير أسبوعية وتقارير شهرية، وعند مخالفة المقاول الجدول الزمني للتنفيذ، ترسل الوزارة لجانا فنية وتفحص المشروع ثم تعطى المقاول مهلة عشرة أيام حتى يصحح الوضع وإلا يسحب منه المشروع. وبين وكيل الوزارة أن الوزارة سحبت عددا جديدا من المقاولين قبل تعثرها، وقامت بتصحيح أوضاعها واستكملت إجراءات التصحيح في أغلب المشاريع منها، لافتا إلى أن أسباب سحب المشاريع تختلف من حالة إلى أخرى، ومنها انسحاب بعض المقاولين قبل استلامه لموقع المشروع إذا وجد المقاول أن تمويله ضعيف أو حسابه لتكلفة المشروع غير صحيح، فيفضل بعضهم أن تصادر عليه ضماناته المادية وينسحب من المشروع. وأضاف إذا كان السحب لأسباب قبل استلام المقاول لموقع المشروع فيصادر عليه ضماناته المالية، وتعتبر إيرادات للدولة، وإذا كان السحب بسبب تعثر المقاول فتنفذها الوزارة على حساب المقاول الأول عبر المنافسة أو التكليف المباشر، أما إذا كان السحب بسبب أن المقاول لم يلتزم بالعرض فتطرح مرة ثانية لمنافسة جديدة أو إذا كانت العروض قائمة فيتم التعاقد مع المقاول الذي يليه بعد مصادرة ضمان المقاول الأول. إلى ذلك قررت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، إلغاء وإيقاف وسحب عدد من المشاريع في المشاعر المقدسة، ومناطق الرياض، وعسير، والشرقية. وأبان عبدالله الهويمل أن هذه العمليات شملت إلغاء تأمين حراسات أمنية لمرافق التوعية الإسلامية في المشاعر المقدسة (منى عرفات مزدلفة)، وإلغاء ترميم مسجد آل مضحي بالمبرز بمحافظة السليل بمنطقة الرياض، وإيقاف هدم وإنشاء جامع آل تمام بالماوين في بللحمر بمنطقة عسير، وسحب ترميم جامع الحمادي بالدمام بالمنطقة الشرقية. وأكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذه السياسة المتمثلة في محاسبة المؤسسات والشركات المقصرة والمخلة بعقود العمل، وسحب وإلغاء أي مشاريع تتعلق ببناء وهدم وإعادة بناء، أو ترميم لبيوت الله، وما يتصل بها من خدمات وصيانة ونحوها في حالة وجود أي تقصير، أو تأخير، أو تهاون، فيما تم الاتفاق عليه مع أي شركة، أو مؤسسة وطنية يتم التعاقد معها وفقا لأنظمة ولوائح المنافسات والمشتريات الحكومية.