وأقر ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات عشرين دولة مهمة في العالم إنشاء مجلس للاستقرار المالي العالمي مع آليات تعزز مهمته في التعاون البناء مع صندوق النقد الدولي لتوفير آلية للإنذار المبكر حول المخاطر الاقتصادية والمالية مع توفير آليات للتصدي لمثل هذه المخاطر. وأكد بيان ختامي لقادة الدول المتقدمة والاقتصادات الناشئة المنضوية تحت لواء مجموعة العشرين أهمية اتخاذ إجراءات لإعادة تشكيل الأجهزة المالية التنظيمية حتى تتمكن السلطات المعنية من تحديد ماهية المخاطر المالية والاقتصادية في الوقت المناسب. ودعا البيان لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوسيع الرقابة علي جميع المؤسسات المالية والمصرفية بما فيها صناديق التحوط مع ضرورة اتحاد مبادئ جديدة بشأن العلاوات والحوافز التي تعطى لرجال المصارف والشركات المالية. وأكد الزعماء أيضًا أهمية تعزيز الرقابة على الأنظمة المالية والمصرفية لصالح دعم النمو العالمي المستدام وتلبية احتياجات قطاع الأعمال والمواطنين من السيولة النقدية كما أكدوا أهمية تعزيز المؤسسات المالية العملية وزيادة الموارد المالية لصندوق النقد الدولي لدعم اقتصادات الدول النامية والناشئة. وبمشاركة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - عقد قادة دول مجموعة العشرين قمتهم الاقتصادية في مدينة تورنتو الكندية خلال شهر يونيو من عام 2010م. ووجه ـ رحمه الله - كلمة لقادة دول مجموعة العشرين أشار فيها إلى نجاح مجموعة العشرين في الاستجابة للأزمة المالية العالمية بما اتخذته من تدابير جنبت العالم الوقوع في الكساد، إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية العالمية الهشة تجعل من إعلان النجاح مؤجلاً، ولذا فمن المهم أن يكون النمو العالمي أقوى وأكثر توازناً وقدرة على الاستمرار، من خلال تبني إجراءات منسقة من قبل دول المجموعة؛ وفي نفس الوقت مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة. وتطرق - رحمه الله - إلى الأنظمة المالية، مؤكدًا أهمية إصلاحها من أجل تفادي وقوع الاقتصاد العالمي بأزمات مماثلة في المستقبل، مشيرًا إلى أن تطبيق أنظمة إشرافية ورقابية قوية تعد بديلاً أنسب من فرض ضرائب على المؤسسات المالية. وقال إن المملكة اتخذت عددًا من الإجراءات في مجال السياسة المالية العامة والسياسة النقدية لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. // يتبع // 10:03 ت م تغريد