الرياض نايف الحمري أرجع رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل، سوء التنظيم الذي حدث في افتتاح الفعاليات أمس الأول، ومغادرة بعض الشخصيات الحفل، وعلى رأسهم وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم، إلى تأخر الوزراء. وقال: «توقعنا حضور ألف شخص، بينما العدد الفعلي للحضور تجاوز 2000 شخص، بينما بلغ عدد الكراسي التي وضعناها نحو 1450 كرسياً. وجاء بعض الوزراء ـ مع الأسف الشديد ـ متأخراً، بعد أن شغرت الكراسي. وقال «رضا الناس غاية لا تدرك، وكل شخص يريد أن يجلس في الصفوف الأولى، ولا يوجد لدينا في الصف الأول سوى 200 كرسي». وحول انسحاب بعض الرعاة الإعلاميين من الحفل بسبب عدم تكريمهم قال المعجل: «لا نستطيع أن نكرم كل الناس، خصوصا إذا كان الوقت ضيقاً ومحدداً»، مؤكداً أن الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية طلب جميع الملاحظات التي قدمت خلال الجلسات للاطلاع عليها. دراسة توصي بإنشاء بنك للإنشاء والتعمير لتمويل المشاريع شهد المنتدى أمس طرح دراسة بعنوان «مشكلات قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها في المملكة»، التي ناقشها وترأسها الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، الذي أكد على أن متابعة المشاريع ليست محددة بوقت محدد ولكن مستمرة من أجل متابعة المشاريع، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين تأخير المشاريع وتعثرها؛ حيث إن التعثر يعني أن المشروع لم يتم، وأن معظم المشاريع تمت وفيها بعض التأخير؛ حيث يتم دراسة التأخير في تلك المشاريع وما هي مسبباته ويتم معالجتها على ضوء تلك المسببات وتلافيها في المستقبل. وخلصت توصيات الدراسة إلى تشكيل مجلس أعلى للبناء والتشييد والتشغيل، يتولى صياغة الرؤية المستقبلية لقطاع البناء والتشييد في المملكة، ويقضي على تعدد الجهات المسؤولة عن القطاع. وسيتولى المجلس الأعلى المقترح تشكيله وضع السياسات والاستراتيجيات المتكاملة لجميع أنشطة القطاع، ومتابعة تنفيذ تلك السياسات والاستراتيجيات بما يضمن تطوير وتحسين القطاع، ووضع خطة ذات ملامح تنفيذية واضحة لتطوير القطاع وفق احتياجات خطط التنمية الوطنية للقطاع العام والخاص والأفراد، ووضع سياسات التوطين للقطاع بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي ووزارة العمل وحسب نظرة الدولة للتوطين، والتحفيز على تطبيق التقنيات الفنية والمهنية ووضع الكوادر الملائمة. وبشأن مشكلات قطاع البناء والتشييد التمويلية، أوصت الدراسة بإنشاء بنك أو صندوق للإنشاء والتعمير يساهم القطاع الخاص فيه بالنصيب الأعظم، شريطة أن يعمل البنك ضمن الأطر المالية الإسلامية، ويقتصر دوره في تمويل تنفيذ المشاريع، ويحظر عليه بيع وشراء الأراضي أو المتاجرة بها، ودراسة تشجيع ظهور بنوك تجارية تضمنها مؤسسة النقد السعودي للإقراض الإسلامي قصير الأجل المخصص لتمويل المطورين على أن تتحمل الدولة نصيباً أكبر في إنشاء هذه البنوك في جميع مناطق المملكة ثم تتحول ملكية تلك البنوك إلى ملكية عامة تدريجياً خلال مدة لا تزيد عن 10 سنوات. وحثت الدراسة على دراسة تعديل سن التقاعد في نظام العمل الخاص بالسعوديين، ووضع كادر للمهندسين والفنيين وأعضاء هيئة التدريس، أسوة بنظرائهم من غير السعوديين ممن لا ينطبق عليهم نظام التقاعد عند سن 60 عاماً. 20 مُعوِّقاً تحدُّ من توطين الوظائف.. ووزير العمل يؤكد: أعداد التأشيرات كبيرة أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن المملكة تمثل ورشة عمل كبرى، وتضم عدداً هائلاً من المشاريع ورجال الأعمال. وقال: «رغم الأعداد الكبيرة من التأشيرات الموجودة حالياً، إلا أن رجال الأعمال يرون أن هناك نقصاً في عددها». وطالب فقيه في تصريحه على هامش ترؤسه الجلسة الثالثة في منتدى الرياض الاقتصادي، التي كانت بعنوان «دراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص»، بعمل موازنة بين توفير احتياجات القطاع الخاص واستمرار مسيرة التنمية وكذلك إتاحة الفرص المناسبة للشباب والشابات في الظروف المناسبة. وخلصت الدراسة التي ناقشها منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة، إلى ثلاث مبادرات رئيسة لإنجاح خطط وسياسات التوطين في القطاع الخاص، والتغلب على معوقات التوطين، وقد تضمنت المبادرات الثلاث مبررات طرحها، والجهات المعنية بتنفيذها، والآليات المقترحة لترجمتها إلى واقع عملي ملموس. وتنص المبادرة الأولى على إنشاء هيئة عليا للقوى العاملة في المملكة، ويتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات مجلس الوزراء، ولجنة وزارية تقوم بوضع التنظيم الإداري للهيئة. وتتعلق المبادرة الثانية بالتحفيز والمشاريع الحكومية، وتتولى تنفيذها وزارة المالية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة العمل من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، علاوة على وزارة التجارة والصناعة، ويتم تنفيذها على مدى خمس سنوات. أما المبادرة الثالثة التي تطرحها الدراسة، فتحمل عنوان «البرنامج الوطني لتحسين وتطوير بيئة العمل»، وتشير إلى أن بيئة العمل المادية والمعنوية هي أحد معوقات توطين بعض الوظائف، ويتولى تنفيذ المبادرة خلال ثلاث سنوات وزارتا التجارة والصناعة، والعمل، والغرف التجارية الصناعية. وجاءت تلك المبادرات بهدف القضاء على معوقات توطين الوظائف التي رصدتها الدراسة، حيث لاحظت وجود 20 مُعوِّقاً، منها: عدم توافر العدد الكافي من السعوديين الراغبين في العمل في بعض المهن أو الأعمال مثل المقاولات والصيانة والنظافة، وتفضيل بعض المديرين الأجانب والاستشاريين العمالة غير السعودية، وشعور شريحة من طالبي العمل السعوديين بعدم توفر الأمن الوظيفي في القطاع الخاص، والتستر التجاري الذي يعزز فرص العمالة الأجنبية، وجاذبية الوظائف في القطاع العام، والنظرة السلبية لبعض شرائح المجتمع تجاه بعض المهن الحرفية والأعمال اليدوية، وضعف اللغة الإنجليزية لدى شريحة كبيرة من القوى العاملة السعودية، كما تتضمن معوقات التوطين، عدم جاذبية الرواتب والعوائد في كثير من الأعمال التنفيذية بالقطاع الخاص، وضعف مرونة القوى العاملة السعودية في قبول مكان التوظيف أو النقل، وارتفاع أجور القوى العاملة السعودية مقارنة بتكلفة القوى العاملة الوافدة، واعتماد بعض القطاعات على العمالة الموسمية المؤقتة التي يصعب سعودتها، ومبالغة القطاع الخاص في شروط شغل الوظائف، وعدم مواءمة مخرجات النظم التعليمية والتدريبية لاحتياجات سوق العمل، وانخفاض إنتاجية القوى العاملة السعودية مقارنة بالعمالة الأجنبية.