نفاجأ من وقت لآخر بهجمة إعلانية على لوحات الشوارع أو على صفحات بعض الجرايد لشركات عقارية تعلن عن طرح أراض أو فلل أو شقق تدعي أنها الأكمل والأفضل من حيث الخدمات وأنها ستكون المستقبل الواعد للسكن. بعض هذه الشركات المعلنة لهذه الوحدات العقارية أيا كان نوعها تبالغ في شعارات إعلاناتها لدرجة أن المتلقي من الفئة المستهدفة لهذه الإعلانات يشعر وكأن مشكلة ومعضلة حياته بإيجاد سكن يؤويه وأسرته قد انتهت بمجرد قراءة هذه الإعلانات. أسعار العقارات رغم كل التصريحات من هنا وهناك، ورغم بعض القوانين والأنظمة التي ظن واضعوها أن لها تأثيرا لازالت في تزايد ولم يسيطر عليها كما هو مأمول.. والناس المحتاجون (المتشفقون) للحصول على أبسط حقوقهم بإيجاد بيت العمر مضطرون للمشي وراء الخيوط الواهنة الكاذبة التي تروجها إعلانات بعض هذه الشركات العقارية. عندما يقرأ المواطن عن امتلاك بيت العمر أو أرض الأحلام وسط الحدائق الغناء بمائتين أو ثلاثمائة ألف ريال في مدينة جدة مثلا ولو في آخر (ملك ربنا) الذي ليس لملكه وقدرته آخر، فالمواطن حينها يجب أن يعلم أنه في مواجهة الطفيليين الجشعين من بعض العقاريين الذين خططوا لابتزاز الفئة الأكثر ضعفا واحتياجا (وهذا ليس على الإطلاق). جدة وأمثالها من المدن الكبيرة أسعار عقاراتها أصبحت ليست للمواطن العادي الدخل فكيف بأصحاب الدخل المحدود أو الضعيف. والتملك في مدينة كجدة أصبح من سابع المستحيلات ليس للفقراء فحسب، ولكن لأصحاب الدخل المتوسط (المعقول) ولأسباب كثيرة أهمها أن أسعار عقارات جدة تجاوزت إمكانيات الكثير من هولاء المستهدفين من إعلانات الأمل الكاذب التي أعنيها. حسب علمي أن الإعلانات العقارية في الشوارع أو في وسائل الإعلام المختلفة تخضع لموافقة وزارة التجارة، ولكن هل الوزارة مراقبة ومتابعة لصيغ الإعلانات وما تطرحه ومطابقة ذلك للواقع منعا لغرق المواطن المتمسك بقشة أمل تملك بيت العمر.