تبحث الحكومة البريطانية في مقترحات جديدة تقضي بوضع حدٍ أدنى من مساحات غرف النوم على المستوى القومي، وذلك لوقف أصحاب العقارات الجشعين على إجبار المستأجرين على العيش في ظروف صحية سيئة، حسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط". وبموجب هذه الإجراءات، لن تسمح السلطات المحلية بتأجير غرف نوم تقل مساحتها عن 6.5 متر مربع لوقف التكدس في غرف النوم الضيقة ومنع انتشار الأمراض. وتتضمن المقترحات التي نشرتها إدارة المجتمعات والحكومات المحلية، خططًا لتضييق الخناق على أصحاب العقارات الذين لا يهمهم سوى المكسب السريع على حساب راحة المستأجرين من خلال حشرهم في منازل مكتظة وغير آمنة. ووفق هذه المقترحات. ونقلت الوكالة عن صحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية هذا الأسبوع، أن السلطات المحلية لن تمنح الترخيص بتأجير غرف النوم التي تقل عن مساحة 6.5 متر مربع في طلبات الترخيص للمنازل التي يقطنها شاغلون كثر. كما تشمل ورقة المناقشة، التي أعلنها وزير الإسكان في إنجلترا براندون لويس، خططًا لتحسين مستويات المنازل التي يتشارك فيها عدد من الشاغلين في ظروف سيئة. وقال الوزير لويس "إنه من غير المقبول ببساطة السماح بوضع الناس في مكان إعاشة مكتظ وغير آمن من جانب أصحاب العقارات الذين لا يسعون سوى للربح السريع على حساب سلامة ورفاهية المستأجرين.. وهذه الأفعال من جانب الملاك الأشرار تساعد على تغذية العمالة غير المشروعة والاحتيال والهجرة غير القانونية من خلال إيجاد سوق إسكان سوداء تنطوي على مخاطر على صحة الناس والمجتمعات ".