خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية قليلا من توقعاتها حول النمو في الأسواق الناشئة، وحذرت من أن تباطؤ الأسواق الناشئة سيؤثر في النمو العالمي، الذي قامت بتعديله نحو الأسفل أيضا. ودعت المنظمة مجموعة العشرين إلى تحمل مسؤوليتها لمواجهة هذا الضعف. وقلصت المنظمة تقديراتها السابقة حول الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأصبحت الآن تتوقع زيادة بنسبة 2.9 في المائة هذا العام، مقابل 0.3 في المائة كانت تتوقعها في حزيران (يونيو) الماضي، و3.3 في المائة في عام 2016 (مقابل 3.6 في المائة حسب التوقعات السابقة) و3.6 في المائة في عام 2017. وقالت إنه من المرجح أن تُظهر الولايات المتحدة نموا بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، و2.5 في المائة عام 2016 و4.2 في المائة عام 2017 وفي منطقة اليورو، توقعت المنظمة أن يبلغ النمو نسبة 1.5 في المائة هذا العام، و8.1 في المائة عام 2016 و1.9 في المائة في عام 2017، وكذلك بالنسبة لليابان، إذ توقعت أن يسجل النمو نسبة 0.6 في المائة، و1.0 في المائة، و0.5 في المائة على التوالي. وفي الاقتصادات الناشئة، توقعت المنظمة أن تصل زيادة الناتج المحلي الإجمالي للصين إلى 6.8 في المائة، ونسبة 6.5 في المائة و6.2 في المائة. ومن المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الهند، على التوالي 7.2 في المائة، 7.3 في المائة و7.4 في المائة، في حين توقعت أن تخضع البرازيل إلى ركود بنسبة ناقص 3.1 في المائة، وناقص 1.2 في المائة في عامي 2015 و2016 قبل أن تحقق انتعاشا إلى 1.8 في المائة في عام 2017. وعزت المنظمة في بيان لها الصعوبات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، إلى: تباطؤ التجارة، وعدم اليقين المتصل بإمكانات الإنتاج وهما عنصران كافيان لتعزيز مخاطر الهبوط والضعف". ولم تنج المراكز المالية العالمية (سويسرا وسنغافورة) من هذا الانخفاض أيضا، إذ توقع اقتصاديو منظمة التعاون والتنمية أن يزداد الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا بنسبة 0.7 في المائة في هذا العام، مقابل + 0.8 في المائة حسب توقعات حزيران (يونيو). وتوقعت أن يتسارع النمو السويسري إلى 1.1 في المائة في عام 2016 (+ 1.7 حسب التوقعات السابقة) وأن تصل إلى 1.6 في المائة في عام 2017 (التقدير الجديد). وبالنسبة للأمين العام للمنظمة، إنجيل غوريا فإن "التباطؤ في التبادل التجاري الدولي والضعف المستمر للاستثمارات إنما هما أمران مثيران جدا للقلق". وقالت في البيان الذي حمل توقيعها: "حيوية التجارة والاستثمار أمران أساسيان للتعجيل بالنمو العالمي". وفي الاقتصادات الناشئة الأخرى بخلاف الصين، "فإن الرياح المعاكسة بدأت تشتد تحت تأثير الانخفاض في أسعار السلع الأساسية الذي طال أمده، وتعزيز التشدد في شروط الائتمان، وتقلص النمو إمكانات الإنتاج المحتمل، مع مخاطر أن تؤدي تدفقات رأس المال والانخفاض الحاد في قيمة العملات الرئيسة إلى تجديد الضعف المالي العالمي". ودعت المنظمة "البلدان الأعضاء فيها، وبلدان مجموعة الـ 20 أن تكون أكثر طموحا في تدابيرها لتقديم الدعم، وقت الطلب، ومواصلة إجراء إصلاحات هيكلية من أجل إعطاء دفعة للنمو العالمي المحتمل".