كشف مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمنطقة الشرقية الدكتور شاهر السهلي «أن وزارة الإسكان تملك حاليا أرقاما محددة لكل محافظة من محافظات المملكة تحوي أعداد المستحقين للدعم السكني المسجلين عن طريق البوابة الإلكترونية، وهذا حدد أرقام الاحتياج والعجز الموجود حاليا في السوق». وأضاف الدكتور شاهر: بدأنا في المنطقة الشرقية في استلام مخططات المنح المتاحة والموجودة في جميع المحافظات. وعن المحافظات التي تعاني من الشح في الأراضي قال: وزارة الاسكان تدرس حاليا عدة خيارات من بينها مقترح كنا قد قدمناه سابقا بأن يتم الاستفادة من أراضي القطاع الخاص المتوفرة في محافظة الجبيل، ووصلتنا في الفترة الماضية عدة عروض من جهات مختلفة حكومية للاستفادة من أراضيها في بناء المشاريع الإسكانية التي تحتاجها المحافظة. وتابع: ما زلنا نبحث عن الحلول المفيدة لمعالجة النقص الشديد في الأراضي بمحافظة الجبيل وفكرة الاستفادة من أراضي القطاع الخاص لتوفير مبان متعددة الأدوار عن طريق شركات التطوير العقاري ونتمنى أن ترى احدى هذه الحلول النور قريبا نظرا لأهمية المنطقة ارتفاع معدلات العجز وقلة الخيارات. من جهته طالب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان بضرورة أن تعلن وزارة الإسكان خططها المستقبلية الخاصة بمحافظة الجبيل، مؤكدا على أن هذه الخطوة مهمة لدعم توجه الدولة في توفير السكن لكل مواطن في مختلف محافظات المملكة فقال: حل مشكلة الإسكان لن يكون بدون مشاركة القطاع الخاص، ولن تتمكن شركات القطاع الخاص من الدخول في أي مجال استثماري بدون الوضوح في الرؤية المستقبلية لبناء القرارات وفق معلومات محددة ودقيقة وشفافة وذات مصداقية وهذا ما ينقصنا حتى الآن. وأضاف العطيشان: تعد محافظة الجبيل من اهم محافظات المملكة نظرا لموقعها الجغرافي وبصفتها عاصمة البيتروكيماويات السعودية، وتضم أكبر الشركات على مستوى المنطقة والعالم، وتحوي استثمارات بمليارات الريالات؛ لذا يجب على وزارة الإسكان إعطاؤها أهمية خاصة لاستيعاب حجم الطلب العالي على الأراضي والمساكن وسط منطقة محصورة جغرافيا. وتابع: توفير الدراسات والمعلومات عن قطاع الاسكان للعشر سنوات المقبلة أولوية قصوى لرفع كفاءة القطاع وجذب الشركات المهمة للمساهمة في بناء الوحدات السكنية والقيام بواجبها الوطني أولا والاستثماري ثانيا وبالتالي دفع أزمة السكن نحو طريق الحل إن شاء الله.