الجزيرة(ضوء):أوضح كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري الدكتور سعيد الشيخ أن قطاع العقار يشهد تراجعاً في المرحلة الحالية متأثراً بمشروع فرض رسوم الأراضي البيضاء الذي يدرس حالياً في مجلس الشورى، إضافة لما تم الإعلان عنه والتغيرات التي أحدثت في وزارة الإسكان على المستوى الإداري من مسؤولين وقرارت مستحدثة وجديدة. هذا ويناقش مجلس الشورى في جلسة 12 نوفمبر الجاري التوصيات لتي عرضها أعضاء المجلس على اللجنة المكلفة بدراسة لائحة الرسوم، التي تسبق المهلة النهائية الممنوحة للمجلس بأسبوع واحد. وسيتم الرد على توصية محددة من قبل المجلس في جلسة الأسبوع المقبل، تنص على ضرورة حماية المواطنين من أن تضاف تلك الرسوم إلى قيمة الأراضي التي يعتزمون شراءها من قبل العقاريين. وكانت التوصيات قد تضمنت فرض الرسوم على جميع الأراضي البيضاء بغض النظر عن موقعها أو مساحتها داخل النطاق العمراني أو خارجه حتى، لمنع نشوء أي نوع من التلاعب في مساحات الأراضي من قبل ملاكها لتحاشي الرسوم، مع ضمان عدم إضرار ذلك بملاك المساحات الصغيرة من الأفراد المخططين للبناء. وأكد مصدر في مجلس الشورى،أن أسعار الأراضي المعدة للبناء السكني داخل المدن ستتراجع لا محالة. وأضاف:أن تفعيل رسوم الأراضي البيضاء سيصاحبه تفعيل لنظام التسجيل العيني للعقار، بحيث يصبح الجميع مطالبين بتسجيل أراضيهم، وصكوكهم، في النظام لتجنب المخالفة أو غرامات التهرب من الرسوم. وأضافوفق التوصيات الأولية، فإن نص النظام سيتضمن ضرورة أن يتقدم ملاك الأراضي في جميع المدن إلى الأمانات والبلديات المعنية بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ إشهار النظام، واعتبار أراضيهم ضمن الخاضعة للرسم وفقا لبرنامج الزمني. 0 | 0 | 2