أكد معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني على أهمية استكمال إجراءات تدشين مركز التدريب العدلي والذي أقر إنشاءه مجلس الوزراء العام الماضي بهدف الإسهام في رفع كفاءة المنتمين للسلك القضائي من قضاة وكتاب عدل إضافة إلى مساعدين وأعوان القضاة من محضري الخصوم والمحامين ومنسوبي الوزارة وإدارييها. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للقيادات العليا بالوزارة والذي حضرته «الجزيرة» مع عدد من ممثلي الصحافة المحلية الذين حضروا الاجتماع ضمن خطوات وزارة العدل في التواصل مع وسائل الإعلام ومد جسور التلاقي والمشاركة معها.وقد تم خلال الاجتماع استعراض مراحل تدشين مشروع مركز التدريب والذي من المقرر له أن يتم خلال شهر ربيع الآخر القادم، وذلك في مبناه الجديد الذي يشهد هذه الأيام آخر مراحل التجهيز والإعداد، في الوقت الذي ستعقد فيها اللجنة العلمية الخاصة ببرنامج عمل المركز أول اجتماعاتها منتصف شهر صفر القادم. وسيتولى التشغيل الكامل للمركز القطاع الخاص بعد استكمال خطط التدريب وإعداد البرامج من قبل لجان خاصة يشارك فيها ممثلون من وزارة الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة إضافة إلى مجلس القضاء والمعهد العالي للقضاء، وذلك بهدف رفع مستوى وكفاءة منسوبي سلك القضاء العام والقضاء الإداري وقضاة المحاكم المتخصصة العمالية والتجارية وقضاة التنفيذ، وكذلك كتاب العدل الحاليون أو المعينون حديثاً، إضافة إلى الملازمين القضائيين الذين سيتم إعداد برامج خاصة بهم تبدأ مع صدور قرارات تعيينهم ملازمين في السلك القضائي. فيما ستكون هناك دورات للمحامين وأخرى للمحاميات من خلال قسم نسائي خاص بمدخل وقاعات خاصة لمنح دبلوم المعهد، والذي سيكون فرصة للعديد من المتدربات اللاتي يجدن صعوبة في الحصول على فرص للتدريب في مكاتب المحاماة الحالية. حيث وصل عدد البرامج التدريبية الجاهزة حالياً للتنفيذ 150 برنامجاً تشمل برامج الدبلوم وبرامج تطويرية وأخرى تأهيلية إضافة إلى ورش العمل التي ستشمل مختلف جوانب العمل القضائي. وقد شدد معالي الشيخ وليد الصمعاني خلال عرض برامج وخطط المركز على أهمية التدريب في ميدان القضاء المتخصص مع وضع آلية لقياس أثر التدريب ونتائجه وربطه بالتفتيش القضائي والتعرف على مقدار ما تحقق من خلال هذه البرامج التدريبية. مبيناً أن الحصول على شهادة دبلوم المركز سيكون فقط متاحاً لكافة منسوبي الوزارة في مختلف قطاعاتها إضافة إلى المحامين والمحاميات المسجلين لدى وزارة العدل. بعد ذلك استعرض الاجتماع موضوع تصديق الوثائق الصادرة من سفارات وقنصليات المملكة وتطويره وتسهيل إجراءاته من خلال التعاون الذي تم مؤخراً مع وزارة الخارجية وذلك من خلال الربط الإلكتروني الذي سيتيح لصاحب الوثيقة الاستفادة منها بعد تصديقها مباشرة دون أن يكلفه ذلك عناء التنقل بين عدة قطاعات وجهات حكومية لتوثيق التصديق يدوياً وهو الذي كان يتم سابقاً. بعد ذلك انتقل الاجتماع لاستعراض النتائج الإيجابية لتطبيق البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف والتي وجد وزير العدل د.وليد الصمعاني بأن تكون بداية تطبيقها من خلال مكتبه أولاً، وهو ما تم في شهر شوال الماضي ليتدرج التطبيق الذي وصل خلال الأسبوع الماضي إلى فروع الوزارة بعد أن تم تطبيقه بالكامل على كافة إدارات الوزارة في مبناها الرئيسي. ويهدف مشروع البصمة الإلكترونية لتطبيق أعلى معاير الانضباط لمنسوبي الوزارة حضوراً أو انصرافاً واعتماد الخلاصة الشهرية لقياس أداء الموظف ومحاسبته على تقصيره ومكافأته على التزامه ومواظبته أيضاً وهو ما أكد عليه معالي الوزير ووجه به من أجل رفع كفاءة الأداء وتشجيع الانضباطية في كافة إدارات وفروع الوزارة. كما تم خلال اللقاء عرض للبوابة الإلكترونية للوزارة في حلتها الجديدة والتي سيتم إطلاقها مطلع شهر ربيع الأول القادم والتي ستكون متوافقة مع المتصفحات الجديدة وذلك بهدف تسهيل الوصول لها من قبل أكبر شريحة ممكنة وذلك باللغتين العربية والإنجليزية إضافة إلى توفير خاصية التصفح الصوتي لفاقدي البصري من ذوي الاحتياجات الخاصة.