تتّجه وزارة العدل إلى إلغاء ما يسمى بـ»المعرّف» للمرأة في المحاكم ، مشيرة إلى أنها تعمل على الانتهاء من نظام «البصمة الإلكترونية» في تعريف المرأة تمهيدًا لإلغاء» المعرّف «،كما تعمل في ذات الوقت على تهيئة الأماكن المستقلة والمناسبة في مباني المحاكم وكتابات العدل المملوكة والمستأجرة تمهيدًا لشغل الوظائف النسائية التي سبق إحداثها ،وقالت في تقرير لها: إنه روعي في تصميم المباني الجديدة تخصيص أماكن مستقلة للنساء. وتقدمت الوزارة وفق التقرير بعدد من المقترحات لإحداث أعداد كافية من الوظائف القضائية والقيادية بجانب الوظائف المعاونة والإدارية الأخرى بهدف دعم المحاكم وكتابات العدل والتنفيذ والأجهزة الإدارية الأخرى مثل «تقنية المعلومات وإدارة المشروعات» لتنفيذ الأعمال على الوجه المطلوب وفي الوقت المناسب. وربطت العدل تلك المطالب بالزيادة المطردة في أعداد السكان سنويًا وزيادة حجم العمل وكذلك التوسع في افتتاح المحاكم وكتابات العدل،وطالبت بدعم الاستشارات والابحاث مؤكدة حاجتها إلى الاستعانة ببيوت الخبرة والاستشاريين فى ظل إشرافها على كثير من المهام التي كلفت بها مقابل عدم توافر الكوادر المؤهلة لانجاز هذه الاعمال التى تمثل حاجة وقتية كما هو الحال في إدارة مشروعات المباني ودعم تطبيق الأنظمة القضائية . وأكدت الوزارة ضرورة صرف بدل طبيعة عمل لأعوان القضاة و تحويل بيئة العمل في المحاكم من بيئة طاردة إلى جاذبة ،وأيضا منح الوزارة صلاحية التعيين من المرتبة الثامنة فما دون بلا إجراء مقابلات وظيفية للمرشحين من وزارة الخدمة المدنية . وقالت الوزارة: إنها قامت بإجراء عدد من المسابقات الوظيفية لغرض التعيين على المراتب السادسة والخامسة والرابعة الشاغرة بالوزارة وتم تعيين «1259» موظفًا على المرتبة السادسة و «33» موظفًا على الخامسة و «1725» موظفًا على الرابعة باجمالي «3007» موظفين على المراتب السابقة. وبينت أنها قامت بزيادة عدد كتّاب العدل بتعيين «207» كتّاب ليصبح عددهم الكلي «1214» كاتبًا ،وفيما يخص القضاة تم تعيين «92» قاضيًا صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم بناء على قرارات المجلس الأعلى للقضاء ليصبح عدد القضاة الكلي «1810» قضاة. وحول رفع الكفاءة والتدريب عملت الوزارة على تدريب «2650» قاضيًا عبر «95» برنامجًا متخصصًا بالقضاء كما تم تدريب «13596» متدربًا من موظفي المرفق العدلي في «414» برنامجًا تدريبيًا خلال العام داخل المملكة وخارجها.