أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن تفاهم مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لمعالجة أوضاع رخص عمل العمال الوافدين الممنوعين من السفر، يقضي بفتح الباب أمام تجديد رخص عملهم في المملكة أو اجراء التحويل المحلي لهم لتسوية مديونياتهم، داعية هذه الفئة إلى الاستفادة من هذه الفرصة خلال فترة السماح، كاشفة في ذات الوقت عن ارتفاع أعداد العمالة المصححة لأوضاعها إلى أكثر من 25 ألفًا. ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي شكره وتقديره إلى معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على تفهمه للموقف الإنساني و القانوني لهذه الفئة و إيجاد الحل هذه الإشكالية بأسلوب قانوني يحمي حقوق الدائنين و يسهل عمل و إقامة هذه الفئة لكي تتمكن من سداد مديونيتها بما لا يخالف القوانين في المملكة. وأكد العبسي أن الباب بات مفتوحًا لهذه الفئة من العمالة الوافدة بتجديد رخص عملها او الانتقال لصاحب عمل آخر اعتبارًا من اليوم، و أن فترة السماح التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل هي فرصة مؤاتية يجب الاستفادة منها، مؤكداً عدم وجود أي متطلبات إجرائية إضافية عند التقدم بطلبات هذه الفئة. ولفت العبسي إلى أن عدد العمالة الممنوعة من السفر لأسباب تتعلق بمديونيات وقضايا مدنية يقدر بالآلاف، مؤكدًا أن هذا الاتفاق من شأنه أن يصب في مصلحة المواطن البحريني بالدرجة الأولى، من خلال إتاحة الفرصة للعامل الأجنبي للعمل و سداد مديونيته بما لا يخالف القوانين. من جانب آخر، كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبد الله العبسي عن ارتفاع أعداد العمالة التي قامت فعلياً بتصحيح أوضاعها القانونية في المملكة منذ إطلاق "فترة السماح" في مطلع شهر يوليو الماضي والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري 2015 ليتجاوز العدد أكثر من 25 ألف عامل وافد، مشيرًا إلى أن أكثر المستفيدين من هذه الفترة هم العمالة من حملة الجنسية البنغالية، ثم الهندية والباكستانية. وجدد العبسي التأكيد على حرص الهيئة على تقديم كافة التسهيلات الممكنة لأصحاب العمل الراغبين في استيعاب هذه العمالة، مشدداً على أن فترة السماح لا تعفي من المخالفات، كما أن عملية التفتيش على المنشآت مستمرة بصورتها الطبيعية، موضحًا أن تصاريح العمل غير المجددة تعتبر مخالفة قانونية تستوجب الغرامة والترحيل. وشدد العبسي على أن الهيئة وبعد انقضاء فترة تصحيح الأوضاع سوف تباشر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يتم ضبطه مخالفًا لأحكام قانون تنظيم سوق العمل، وبدون استثناء، ومؤكداً في ذات الوقت أن الهيئة لن تقوم بتمديد فترة السماح، معربًا عن أمله في تعاون الجميع للقضاء على الممارسات غير النظامية في سوق العمل، لما لها من أضرار جسيمة على سوق العمل بشكل خاص والاقتصاد الوطني والمجتمع البحريني بشكل عام.