قال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أمس، إن البورصة "لن تفتح الباب على مصراعيه" أمام قيد الشركات الخاسرة في سوق المال، وإنما سيكون القيد وفقا لضوابط محددة بدقة. وأضاف عمران، في اتصال هاتفي مع وكالة رويترز: "كلها لا تزال مقترحات ضمن تعديلات قواعد القيد لم توافق الرقابة المالية بعد عليها بشكل نهائي. المقترحات تتضمن أن يكون قيد هذه الشركات وفقا لضوابط محددة وبدقة". وأضاف، أنه على سبيل المثال: "من غير المعقول قيد شركة تتكبد خسائر لخمس أو ست سنوات متتالية". وتابع، أنه لا بد أيضا أن تكون خسائر الشركة الراغبة في قيد أسهمها ناتجة عن أوضاع غير طبيعية، مثل حدوث ثورة، أو انخفاض النمو الاقتصادي في البلاد، أو تجنيب مخصصات؛ ولا بد أن يكون لدى الشركة خطط واضحة للتحول للربحية مرة أخرى. وكانت وسائل الإعلام المحلية في مصر، قد نقلت أمس الأول عن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، قوله إن الهيئة تدرس إلغاء شرط الربحية للقيد في بورصة مصر. وتشترط قواعد القيد في بورصة مصر، تحقيق الشركات أرباحا لمدة عامين متتاليين، قبل القيد مباشرة. وكان سامي قال لـ "رويترز" في تشرين الأول (أكتوبر): إن "الرقابة المالية" ستنتهي من تعديل قواعد القيد في بورصة مصر، قبل نهاية العام، لزيادة عمق السوق والإفصاح وتنشيط التداولات. وتشمل قواعد القيد المتوقع تعديلها هذا الشهر، عدم رجوع الشركات للرقابة المالية عند الرغبة في تقسيم الأسهم، أو زيادة رأس المال، ما دامت حصلت على موافقة مساهميها، وما دامت ستلتزم ببعض الضوابط والقواعد التي ستفرض. كما تتضمن التعديلات، قيد الشركات التي تؤسس طبقا للاكتتاب العام، بشرط ألا يقل رأسمالها عن مليار جنيه، إضافة إلى إلزام كبار المساهمين في الشركات المقيدة بالإفصاح عند التخارج.