نشر أمس النص السري لاتفاق التجارة الحرة للشراكة عبر المحيط الهادئ المدعوم من الشركات، فيما تتوعد جماعات عمالية وبيئية وصحية في بلدان عدة بمنع المصادقة عليه. وتقدم هذه الوثيقة الضخمة التي نشرتها حكومات عدة على الإنترنت، أول نظرة مفصلة على أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تهدف إلى كسر الحواجز أمام التجارة والاستثمار بين 12 دولة تشكل نحو 40 في المائة من الاقتصاد العالمي. وإذا كانت أطراف الاتفاق قد هرعت إلى التأكيد على نجاح المفاوضات، إلا أن ردود الفعل المبكرة كانت منقسمة حول الاتفاق الذي يُعد أول صفقة تجارية ضخمة بين عدة مناطق إقليمية في العالم. وإذا كانت منظمة التجارة العالمية قد حصلت، بحكم اختصاصها، على نسخة الاتفاق منذ اليوم الأول لتوقيعه، إلا أن الأوساط المالية والتجارية والرأي العام عموماً بما فيهم الصحفيون لم يتمكنوا من الإطلاع على الاتفاق سوى أمس، بعد أن وزعت البعثة التجارية الأمريكية في جنيف نسخة منه. وتم التفاوض على الاتفاق في السر لمدة أكثر من نصف عقد من الزمان، وهو يجمع الولايات المتحدة، واليابان، وكندا، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمكسيك، وشيلي، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام، وماليزيا، وبروني، وضم النص 30 فصلاً إضافة إلى عدة ملاحق. ووصف، مايكل فرومان، الممثل التجاري الأمريكي، في بيان صحفي اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ بأنه ذو معايير تجارية عالية تدعم مزيدا من فرص العمل المجزية الدفع للمواطنين الأمريكيين، ويعزز الطبقة الوسطى، ويخدم مصالحنا وقيمنا في الخارج، ويتعين على الممثل التجاري الأمريكي الآن السعي إلى الحصول على موافقة الكونجرس على الاتفاق. وقال فرومان في بيان، "إنه أول اتفاق تجاري يضع ضوابط على الشركات المملوكة للدولة بطريقة تضمن العدالة والتكافؤ في الفرص عندما تتنافس ضد الشركات الخاصة بنا"، وجاءت هذه الفقرة رداً على أقوى انتقاد كان يوجه إلى الاتفاق خلال مرحلة التفاوض بأنه كيف يمكن للشركات الخاصة الأمريكية أن تقوى على منافسة الشركات الحكومية التي يملكها الشركاء الآخرون. وأشار فرومان أيضا، إلى أنه أول اتفاق يتعلق بالاقتصاد الرقمي، ويضمن أن الأفراد والشركات في أمريكا وجميع أنحاء العالم ستستفيد من الفرص الواسعة التي تتيحها شبكة عنكبوتية مجانية ومفتوحة. وتتضمن هذه المعاهدة الضخمة فصولاً خاصة تتعلق بالاتصالات السلكية واللاسلكية (13 فصلاً)، والتجارة الإلكترونية (14 فصلاً)، وتجارة الخدمات عابرة الحدود (10)، وحقوق التأليف والنشر (18)، فضلا عن 13 ملحقاً خاصاً بالتعاملات الثانية في مجال حقوق المؤلف، وأربعة تتعلق بالفصل الخاص في التجارة الإلكترونية. ورغم صعوبة الحصول على ردود فعل الأوساط التجارية والاقتصادية على الاتفاق بسبب حداثة إعلان نصه، إلا أن منظمة "أطباء بلا حدود" قالت "إنها لا تزال قلقة لإدراج أحكام خطيرة في الاتفاق من شأنها أن تفكك ضمانات الصحة العامة المنصوص عليها في القانون الدولي، وتقيِّد وصول ملايين الناس إلى الأدوية المستنسخة منخفضة السعر". وقالت لـ "الاقتصادية" جوديت روس عضو المنظمة، "إن مؤسستها لا تزال تشعر بقلق إزاء الآثار التي يمكن أن تتركها الصفقة التجارية للشراكة عبر الهادئ على حصول ملايين الناس على الأدوية بأسعار معقولة". وأضافت روس أن "نص الاتفاق يؤكد أن من شأنه أن يؤخر المنافسة في خفض أسعار الأدوية المستنسخة"، ويعني ذلك أن الاتفاق يقدم حماية بشكل واضح لإحتكار شركات الأدوية الكبرى السوق، مشيرة إلى أن النقاط التجارية في الاتفاق لن تسمح لسلطات الرقابة التنظيمية في الدول الأعضاء باستخدام البيانات الموجودة التي تثبت السلامة البيولوجية للمنتج، ولا تمنح الإذن ببيع منتجات الأدوية المنافسة حتى في حالة عدم وجود براءات الاختراع. وبحسب روس فإن النقاط التجارية تجبر الحكومات أيضا على تمديد احتكارات البراءات القائمة إلى ما بعد الـ 20 سنة الممنوحة لها حالياً، وإعادة تعريف الأدوية التي تستحق براءة اختراع، والتفويض بمنح براءات اختراع جديدة على أدوية قائمة تشارف فترة براءاتها للاختراع على الانتهاء بعد إدخال تعديلات على مكوناتها من أجل أن يكسب الدواء المُعدَّل فترة 20 عاماً أو أكثر من احتكار براءة الاختراع. وأوضحت روس أن مثل هذه الفقرات جاءت بناء على طلب من شركات الأدوية الكبرى في الولايات المتحدة وكندا واليابان وحتى أستراليا، ومن شأن الأحكام الواردة في نص برنامج النقاط التجارية أن ترفع أسعار الأدوية وتسبب معاناة لا داعي لها، بل تمثل خروجاً تاما عن الالتزامات السابقة للحكومات المعنية بحماية الصحة العالمية. من جانبه، قال لـ "الاقتصادية"، ميشيل سانتيني المحلل الاقتصادي، "إن فصل الاستثمارات في برنامج النقاط التجارية المتعلق بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، يتضمن بعضاً من المزايا الإجرائية غير العادلة لمصلحة الولايات المتحدة، ويمثل ثغرة في معاملة الدول الأكثر رعاية، وضمانات محدودة فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية". وأضاف سانتيني، أن "البنود المتعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، تضع محاكم الاستثمار، وأغلبها ليست رسمية ولا حكومية التي تُعرف بمسمى "المحاكم غير القضائية الخاصة" في مرتبة أعلى من الدول والحكومات، وتتيح فقرات الاتفاق لها تحدي الدولة والقوانين المحلية، كما يُلزم الاتفاق البرلمانات بتغيير القوانين التي لا تتلاءم بشكل جيد مع بنود اتفاق الشراكة". وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد دعم الاتفاق باعتباره أساسا "للتجارة في القرن الحادي والعشرين"، مبشرا بأنه بمثابة تعزيز للاقتصاد الأمريكي توازيا مع حماية العمال والبيئة. وقال أوباما الذي قد يواجه عقبات للحصول على موافقة الكونجرس على الاتفاق، "إنه يعني أن الولايات المتحدة ستخط قواعد مسيرة التجارة في القرن الحادي والعشرين بدلا من الصين، التي ليست جزءا من هذا الاتفاق"، مضيفاً أنه "اتفاق للتجارة بأعلى معايير في التاريخ". من جهته، اعتبر آندرو روب وزير التجارة والاستثمار الأسترالي أن الوثائق المنشورة تظهر الفوائد الكبيرة التي سيحملها اتفاق التجارة للشراكة عبر المحيط الهادئ لأعمالنا ومزارعينا ومصانعنا ومقدمي الخدمات ذات المستوى العالي. أما في تشيلي، فقد أشار آندريس ريبوليدو المسؤول التجاري الدولي، إلى أن النص من شأنه أن يظهر للتشيليين أن المفاوضات المطولة التي عقدت في أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية الشهر الماضي أنتجت اتفاقا مفيدا ومتوازنا لبلادهم. وبعد نشر النص، يفترض أن تبدأ حكومات الدول الـ12 في الحصول على الموافقة العامة والتشريعية على الاتفاق، ويجب أن تتم المصادقة على الاتفاق كاملا كما تم التوصل إليه من دون تغييرات وهو ما يمكن أن يقيد الحكومات والمشرعين. وقد تواجه حكومات عدة معارك شرسة حيال التنازلات الخاصة بفتح الأسواق وفرض القضايا الاجتماعية وبينها أستراليا ونيوزيلندا وكندا، وخصوصا الولايات المتحدة. وبموجب الاتفاق، سيتم تخفيض أو إلغاء معظم الرسوم الضريبية على كل شيء من لحوم البقر ومنتجات الألبان، والسكر والأرز والمزروعات والمأكولات البحرية، وصولا إلى المنتجات المصنعة والموارد والطاقة. لكن الاتفاق يثير الجدل أكثر من خلال إجبار بلدان على توسيع نطاق وصول قطع غيار السيارات الأجنبية في الولايات المتحدة والأجبان المستوردة في كندا إلى أسواقها، وسيتعين على اليابان رفع الحماية الكبيرة عن المزارعين المحليين غير القادرين على المنافسة.