أبوظبي: فؤاد علي برأت محكمة استئناف أبوظبي 6 أشخاص من بينهم ثلاثة خليجيين يعملون مأموري ضبط قضائي بإحدى الجهات الحكومية، من تهمة احتجاز المجني عليه بغير وجه قانوني، وحجز حريته، وسرقته عن طريق الإكراه بأن استولوا على 24 ألف درهم وبطاقات ذات الدفع المسبق. وكانت محكمة أول درجة أصدرت حكماً على المتهمين الثلاثة الموظفين العموميين مأموري الضبط القضائي عن جرائم القبض على المجني عليه وحجز حريته بغير وجه حق، وسرقته بالإكراه بأن استولوا على 24 ألف درهم وبطاقات ذات الدفع المسبق، بالسجن 15 سنة، كما قضت بمعاقبة المتهمين من الرابع إلى السادس وهم من الجنسية الآسيوية عن جريمتي القبض على المجني عليه، والتدخل في وظيفة عمومية بالسجن 7 سنوات وإبعادهم عن الدولة، وبمعاقبة المتهم الرابع عن جريمة العمل لدى غير الكفيل بالحبس لمدة شهر وإبعاده عن الدولة. ودفع المحامي الدكتور محمد الخزرجي الحاضر عن الموظفين العموميين، بأن اختصاصهم بالأعمال التي قاموا بها لأن جميع المستأنفين الثلاثة هم من مأموري الضبط القضائي طبقاً لنص الفقرة 2 من المادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية، فالادعاء بأنهم تدخلوا في وظيفة من الوظائف العامة وأجروا عملاً من أعمالها دون أن يكونوا مختصين أو مكلفين بها هو ادعاء عار عن الصحة تماماً، وإنما قاموا بإجراءاتهم اليومية والعادية ضمن اختصاصهم الوظيفي والمكاني، ولم يتجاوزوا مهامهم ولم يتعسفوا مع الأشخاص الذين تم استيفاؤهم وسؤالهم وضمنهم المجني عليه، كما دفع بكيدية الاتهامات وانتفاء الدليل عليها المقدم من قبل المجني عليه حيث جاءت أقواله مرسلة وعارية فضلاً عن عدم منطقيتها ومطابقتها للواقع، إضافة إلى تعارضها البين مع كفاءتهم ونزاهتهم وفق شهادة الشاهد الثاني وهو رئيسهم في العمل، وفي ختام مرافعته التمس القضاء مجدداً ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه قدم بلاغاً بتاريخ 8 مارس - آذار الماضي، للإبلاغ عن تعرضه مرتين للسرقة بالإكراه والاعتداء والتهديد من قبل 3 أفراد يستقلون سيارة حكومية وبمساعدة 3 أشخاص آخرين من الجنسية الآسيوية، وقاموا بالاستيلاء على المبالغ النقدية وبطاقات الشحن التي بحوزته، في المرة الأولى وكانت بتاريخ 12 فبراير شباط تمكنوا من الاستيلاء منه على 15 ألف درهم وعدد 400 بطاقة اتصالات ذات الدفع المسبق، وبتاريخ 19 فبراير استولوا على مبلغ 9000 درهم كان بحوزته في ذلك اليوم، وتمكن المجني عليه من تسجيل أرقام السيارة التي استخدمها المتهمون في الاستيلاء على أمواله.