قال تقرير اقتصادي، إن الانتعاش الذي حققه إنتاج النفط السعودي، كان المحرك الرئيس للنمو في الربع الثالث من العام الجاري، الذي سجّل نموا بـ 3 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.7 في المائة في الربع السابق، لكنه جاء دون مستواه في ربع المماثل في العام الماضي، الذي كان عند 5.7 في المائة. وقال تقرير صادر من شركة جدوى للاستثمار: إن مساهمة قطاع النفط تحولت إلى المنطقة الإيجابية لأول مرة منذ الربع الأخير من العام الماضي، كما بقيت مساهمة القطاع غير النفطي قوية، رغم تباطؤ النمو في عدد من القطاعات القيادية. وجاءت مساهمة قطاع النفط في النمو الكلي في الربع الثالث إيجابية، وسجّل قطاع النفط، الذي نما بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، أعلى مُعدّل نمو له منذ الربع الثاني من العام الماضي. وتحقق هذا الأداء بفضل زيادة الإنتاج، حيث بلغ متوسط إنتاج السعودية في الربع الثالث 10.1 مليون برميل يوميا، مقارنة بمتوسط 9.8 مليون برميل يوميا للفترة نفسها من العام الماضي، بنمو نسبته 3.7 في المائة على أساس المقارنة السنوية. وباستبعاد قطاع النفط، قال تقرير "جدوى": إن الاقتصاد نما بنسبة 3.1 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.5 في المائة للربع السابق، و6.7 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي. وذكر التقرير، أن النمو الذي سجّله القطاع غير النفطي هو الأبطأ طوال الـ 11 ربعا، التي تتوافر فيها معلومات بهذا الخصوص. وشمل التباطؤ معظم القطاعات، حيث سجّل كلا القطاعين الخاص والحكومي أدنى مُعدّلات نموهما الربعي، طوال الفترة التي تتوافر فيها معلومات بهذا الخصوص، وتباطأ نمو القطاع الخاص إلى 3.3 في المائة، على أساس سنوي، مقارنة بـ 4.2 في المائة في الربع الثاني، وبـ 4.3 في المائة في الربع المماثل في العام الماضي. أما القطاع الحكومي غير النفطي، فقد نما بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، متراجعا من 5.5 في المائة في الربع السابق. وباستثناء قطاع تكرير النفط، سجّلت جميع القطاعات نموا إيجابيا، على أساس المقارنة السنوية في الربع الثالث، رغم أن معظم القطاعات نمت بوتيرة أبطأ مقارنة بمستوياتها قبل عام، وحققت قطاعات التشييد والبناء والصناعة غير النفطية والنقل والاتصالات والمرافق (الكهرباء والغاز والمياه) أسرع مُعدّلات النمو. تباطأ نمو قطاع التشييد مقارنة بالربع الثاني، ولكنه لا يزال قويا، حيث نما بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي ويفوق هذا النمو مستواه في الفترة نفسها من العام الماضي الذي كان عند 4.9 في المائة. ويعود هذا التباطؤ في النمو مقارنة بالربع السابق إلى تضافر عاملين أولهما التغييرات التي طرأت أخيرا على سوق العمل وحملة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية، وثانيهما تباطؤ أعمال التشييد في شهور الصيف. ولكن، نتوقع أن يكون تأثير التغييرات في نظام سوق العمل مؤقتا، حيث إن القطاع سيتكيف مع القواعد الجديدة. مستقبلا، ينتظر أن تتواصل استفادة هذا القطاع من النشاط الضخم في تشييد البنيات التحتية، وكذلك مشاريع المباني التجارية والسكنية. وعلى أساس المقارنة الربعية، قال التقرير: إن الاقتصاد نما بنسبة 1.1 في المائة، ويتسق هذا المُعدّل مع النمط الموسمي المعتاد؛ فالنمو الربعي في الربع الثالث من عام 2012م، بلغت نسبته 0.8 في المائة، بينما بلغت نسبته في الربع المماثل في 2011م نحو 0.6 في المائة. وقاد النمو الربعي في هذا الربع، قطاعا النفط 6.3 في المائة، والمرافق 14.5 في المائة، وفي الوقت نفسه، سجّل قطاعان هبوطا كبيرا في النمو الربعي في الربع الثالث. وتوقعت "جدوى" أن يتحسن النمو الاقتصادي على أساس المقارنة السنوية في الربع الرابع، وأن يتراجع قليلا التأثير السلبي للتغييرات في أنظمة سوق العمل على أنشطة القطاع الخاص في الربع الرابع. ورجحت أن يؤدي الإنفاق الحكومي المتزايد، واستقرار إنتاج النفط، إلى تحقيق التوازن في النمو الاقتصادي ككل0. كما توقعت أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي 9.7 مليون برميل يوميا في الربع الرابع، ما يضمن بقاء نمو قطاع النفط فوق مستوى 3.5 في المائة على أساس سنوي في الثلاثة شهور الأخيرة من العام. وذكرت أن الإنفاق الحكومي الضخم سيظل يدعم الاقتصاد غير النفطي، وفي الوقت نفسه، بقي النمو السنوي للقروض المصرفية إيجابيا رغم التباطؤ الأخير، كما تشير استطلاعات الشركات إلى مزيد من التوسع في القطاع الخاص. ومع قوة المعطيات الاقتصادية المحلية من جهة، وتزايد عدم اليقين إزاء الاستقرار في المنطقة من جهة أخرى؛ أبقى "جدوى" على توقعاتها، بأن يكون نمو الناتج الإجمالي المحلي الفعلي عند 4 في المائة لعام 2013م، متراجعا من 5.1 في المائة، التي سجّلها العام الماضي.